الطبوبي: تواصل البحث عن حلول لتفادي إضراب النقل

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 بباجة، إنه “يتواصل البحث حاليا عن حلول لتفادي الإضراب المعلن في قطاع النقل يومي 25 و26 جانفي الجاري”.

وانتقد الطبوبي على هامش إشرافه على المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بباجة المنعقد تحت شعار “الثبات ديننا والنضال سبيلنا دفاعا عن جهة مهمشة ووطن ينزف”، “عدم جدية” الحكومة في التفاوض، مبينا أن جلسة التفاوض المنعقدة اليوم حول ملف النقل حضرها ممثلون عن التفقدية العامة للشغل في حين أنه كان من المفروض أن يشارك فيها ممثلون عن سلطة قرار.

وأضاف أن “خلاف اتحاد الشغل مع الحكومة يكمن في عدم تناولها للملفات بجدية وجرأة وروح مسؤولية عالية ومنها ملف النقل”.

ويشار إلى أن الجامعة العامة للنقل تلقت دعوة إلى جلسة تفاوض مع الطرف الحكومي، في حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لمواصلة التفاوض بشأن مطالب القطاع، بعد تعطّل مفاوضات أمس الاثنين، التي تواصلت لأكثر من 12 ساعة، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد صلاح الدين السالمي، خلال ندوة صحفية.

ورجّح السالمي امكانية التنازل عن بعض من مطالب قطاع النقل وبالتالي امكانية إلغاء الإضراب العام القطاعي ليومي 25 و 26 جانفي الجاري في مختلف شركات القطاع برّا وبحرا وجوّا، مؤكدا في المقابل، أنه في حال ملاحظة الطرف النقابي لأي “تلكؤ أو مراوغة” من قبل الطرف الحكومي فيما يتعلق بتناول بعض النقاط الواردة في برقية الاضراب، فإن الإضراب سيظلّ قائما.

ومن جهة أخرى، أعلن أمين عام اتحاد الشغل أنه تنطلق بداية من يوم الجمعة القادم لقاءات ستجمع الكفاءات الوطنية من 4 منظمات لتقديم مبادرة رباعية من أجل إخراج البلاد من المازق، حسب تعبيره، مؤكدا أنه سيقع تقديم هذه المبادرة لرئيس الجمهورية.

وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه تم اليوم بمناسبة مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بباجة “شرح الوضع للنقابييين ودعوتهم للتضامن في ظرف تطغى عليه التوترات الاجتماعية في ظل اخلال الحكومة بتعهداتها وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة وفي خضم الظرف العالمى المتوتر”.

وتضمنت أشغال المؤتمر الذى التام بحضور تنسيقية منظمات المجتمع المدني بباجة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وعدد كبير من النقابيين لمحة عن نشاط الاتحاد في الفترة المنقضية.

ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل منذ فترة على بلورة خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في تونس، بالشراكة مع منظمات وطنية (هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، كما يواصل عقد لقاءات للغرض بحضور كفاءات تونسية، وسيتمّ إعلام رئيس الجمهورية والرّأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة، حسب تصريح سابق للأمين العام المساعد للاتحاد أنور بن قدور.