الشكندالي: موافقة صندوق النقد الدولي رهين نجاح مبادرة إتحاد الشغل

قال الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي اليوم الخميس 26 جانفي 2023، إنّ الحكومة التونسية برمجت كل ما طلبه صندوق النقد الدولي من إصلاحات شملت الوظيفة العمومية وخوصصة بعض المؤسسسات العمومية.

وأوضح الشكندالي خلال حضوره في برنامج كسبراس أن ثقة صندوق النقد الدولي إهتزت في علاقة بقدرة الرئيس على تنفيذ الإصلاحات، إثر نتائج الإنتخابات التشريعية في دورها الأول، وما طرحته من تساؤل عن مشروعيته، حيث لم تتجاوز المشاركة نسبة 11 بالمائة ما يعني أن “قرابة 90 بالمائة من الشعب لا يدعمه”.

كما أنّ كل المنظمات الإجتماعية ترفض قانون المالية لسنة 2023 وهي السنة الأولى لتطبيق الإصلاحات، علاوة على الفشل في تعبئة الموارد الخارجية.

وبيّن ضيف البرنامج أنّ “أمل الصندوق الوحيد” هو التوافق مع المنظمات الإجتماعية لتوفير الأرضية الملائمة لتنفيذ الإصلاحات المبرمجة، معتبرا أنّ الحوار هو الطريق الوحيد لذلك، مشيرا إلى ما وصفه بـ “مبادرة يتيمة من إتحاد الشغل”.

واعتبر الشكندالي أنه في حال لاقت هذه المبادرة “آذانا صاغية” من رئيس الجمهورية وتغييرا في خطابه ليصبح موجها لكل التونسيين بإختلافاتهم، وفي حال تجمعت كل القوى الإقتصادية والإجتماعية حولها فسيصبح من الممكن إقناع صندوق النقد الدولي ليمر للموافقة النهائية ويمنح تونس فرصة ثانية لتعبئة مواردها الخارجية.

كما بيّن أنّ هذه الأزمة والتي “لم نشهدها من قبل في تاريخ البلاد” تتطلب تكاتف الجهود، مشيرا إلى أنّ موافقة الصندوق يمكن أن تساهم أيضا في إقتناع بعض الدول بإستقرار المشهد السياسي في تونس لتمكينها من المساعادات.

وشدد على أنه في حال توفر الإرادة السياسية من رئيس الجمهورية وفي حال الحصول على الموافقة من صندوق النقد الدولي فسيساهم ذلك في إعطاء جرعة أخرى وإرتفاع منسوب الثقة لدى الشركاء الإجتماعيين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مبينا أن “ما قبل تمريرملف تونس لمجلس الإدارة فتلك تعد أمورا تقنية وليست سياسية ولا يمكن للقوى العظمة أن تتدخل”.

وفي الختام تحدث رضا الشكندالي عن لقاء نجلاء بودن بالمدير العام للخزينة الفرنسية ورئيس نادي باريس “إيمانويل مولان”، معبرا عن تخوفه من أن ينجح هذا الأخير في إقناع أهل القرار بتحويل الديون إلى المناقضة في نادي باريس، قائلا “في حال إقناع رئيسة الحكومة ووزيرة المالية ووزير الإقتصاد فسيكسر ذلك الحجرالأخير للإقتصاد التونسي، خاصة في ظل عدم إختصاصهم الكامل”.