ندوة وطنية للتباحث حول النظام السياسي الأمثل في تونس

إنعقدت صباح اليوم الخميس 26 جانفي 2023، بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ندوة وطنية بعنوان “من دستور إلى آخر 2014 / 2022” من تنظيم مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن في إطار مواصلة سلسلة من اللقاءات بحضور استاذة القانون الدستوري في تونس.

وأكدت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم الدريدي أهمية هذه الندوة الوطنية لمناقشة المراحل التي مرت على تونس من التجارب الدستورية.

وفي هذا الإطار أكدت أستاذة القانون الدستوري أن من بين مطالب الثورة إلغاء النظام الرئاسي ليتحول فيما بعد إلى نظام مجلسي يهيمن فيه مجلس نواب الشعب على كل مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن هذه الندوة فرصة لطرح أفكار عامة للمخبر حول النظام السياسي الأمثل لتونس بقطع النظر عن دستور 2014 أو دستور 2022، ليكون هناك توازن بين السلط ويقوم على المسؤولية السياسية والذي يتماشى مع واقع المجتمع التونسي ومع التاريخ السياسي لتونس.

وأضافت “هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتنقيح النظام الإنتخابي بصفة تجعل البرلمان يقوم على أغلبية واضحة ومريحة وأغلبية عقلانية”.

أسامة الصويعي