الشواشي: الغاية من الإيقافات التنكيل بالمعارضين وترهيبهم ليضمن سعيد البقاء في الحكم

قال غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 إنّ الإيقافات الأخيرة تعتبر حملة عشوائية أطلقها قيس سعيد ضد معارضيه.

وأوضح في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ منوبه موقوف إلى جانب مجموعة أخرى من المعارضين تم إتهامهم بالتآمر على أمن الدولة في حين أنّ “كل الملفات تحتوي تقارير أمنية الغاية منها التنكيل بالمعارضين وترهيبهم وتخويفهم ليضمن قيس سعيد البقاء في الحكم” على حد قوله.

واعتبر الشواشي أنّ منوبه يعد في حالة “إحتجاز قسري وهو محال على قانون الإرهاب، وقد تجاوزت مدة الإحتفاظ به 72 ساعة في حين أنّ الزمن يفترض أن لا يتجاوز 48 ساعة”.

وبيّن محدثنا أنّ القضية تشمل 7 أشخاص، 5 منهم في حالة إحتفاظ واثنين تم إطلاق سراحهما، مشيرا إلى أنّ مساعد وكيل الجمهورية وعد بإمكانية التواصل مع الموقوفين لمعرفة الوضع الصحي ومحتوى الملف، معتبرا أنّ وضعية الموقوفين “لا إنسانية وهو موقوفون من أجل تهم كيدية لا أساس لها من الصحة وسيقع التنكيل بهم ثم إطلاق سراحهم”.

واعتبر غازي الشواشي أنّ “هذه الممارسات فيها إنتهاك لحقوق الإنسان وكل التونسيين اليوم في حالة رعب وكل شخص هو في حالة سراح وقتي”، مضيفا “رئيس الدولة يستعمل قوة الأجهزة المسلحة ويوظف القضاء لتصفية حساباته السياسية”. وتابع قائلا “هذه بداية النهاية والأيام الأخيرة لمنظومة قيس سعيد، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ماهو عليه، لأنه فشل في إدارة الشأن العام، وكل المؤشرات تفيد بذلك”.

وأضاف “للتغطية على الفشل، يعلن عما أسماه بحرب تحرير، وهو لا يرغب في إجراء إنتخابات رئاسية أو أي حوار، كما أنه يعتدي على الحق النقابي وعلى الحقوقيين والنواب في محاكمات عسكرية جائرة وغير مسبوقة، وهو يصدر مراسيم مخالفة للمعايير الدولية وللدستور”.

واعتبر الشواشي أنّ “هذه الوضعية لا يمكن السكوت عنها، والمنظومة إستبدادية وفاشلة وعاجزة وقد حان وقت رحيلها” على حد قوله، مضيفا أنّ كل يوم يظل فيه سعيد في الحكم “ستكون تكلفته باهضة على الشعب التونسي وعلى إقتصاد الدولة”.

وأفاد الشواشي بأنه يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب تصريحات إعلامية، معتبرا أنّ هناك “ظلما ومحاكمات جائرة وتوظيفا للقضاء إضافة إلى عزل القضاة وهو ما تسبب في صعوبة في التواصل من خلال غياب وكيل الجمهورية بتونس”، كما اعتبر أنّ قطب مكافحة الإرهاب تحول إلى محكمة أمن دولة لمحاكمة المعارضين بدل محاكمة الإرهابيين.