رابطة حقوق الإنسان: الإيقافات إتسمت بعديد الخروقات القانونية وبطريقة استعراضية عنيفة

عبّرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها لكل أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حق النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب رأيهم المخالف وممارستهم لحقهم في التعبير والنقد، مؤكّدة أنّ جملة من الإيقافات التي جدّت على إثر مداهمات ليلية “اتسمت بعديد الخروقات القانونية”.

وأدانت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس 16 فيفري 2023 ما اعتبرته “خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين، وإصداره أحكامًا بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق، وإصدار الأحكام من قبل القضاة مما يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وأوضحت في البيان الصادر بعنوان “كفى تجريمًا للـرأي المخالف” أنّ بعض الإيقافات اتسمت “بعديد الخروقات القانونية وبطريقة استعراضية عنيفة توحي بتوخي وزارة الداخلية سياسة الترهيب والتخويف والهرسلة”.

وأكّدت الرابطة على ضرورة أن تكون المحاسبة وفقا للقانون مع احترام معايـيـر المحاكمة العادلة، محذّرة من المساس والتراجع عن الحقوق والحريّات.

كما أكدت رفضها إحالة بعض السياسيين على خلفية قانون الإرهاب المتضمن لاجراءات استثنائية لمنعهم من التواصل ومقابلة محاميهم.

وجدّدت دعمها المطلق لحرية الرأي والتعبير ومساندتها الكاملة للإعلام الحرّ والمستقل ولكافة الإعلاميين والصحافيين ولإذاعة موزاييك تبعا للهجمة التي تتعرض لها مطالبة في الآن نفسه بإحترام استقلال القضاء، مستنكرة “محاولات توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل المنظومة الحاكمة لتصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها”.

وفي هذا الجانب دعت الرابطة كافّة القوى الحيّة المدنّية والديمقراطية للتكاتف والتنسيق والنضال المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية ومن أجل احترام حقوق الانسان العامّة والفردية وسائر الحقوق المدنية والسياسية، والذّود عن حريّة الرأي والتعبير والاعلام الحرّ المستقل والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتي يعتبر استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة من أهمّ مقوماتها.