عميد المحامين: تونس تعيش وضعا صعبا في ما يخص حقوق الإنسان

عقدت كل من النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين، ندوة صحفية حول وضع الحريات في تونس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأجمع ممثلو هذه الهياكل، على تراجع مؤشرات حقوق الإنسان والحريات في تونس سيما منها الاقتصادية والاجتماعية، منتقدين “تعامل السلطة مع الأجسام المدنية والحقوقية والصحفية”.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت ” إن تونس تعيش وضعا صعبا في ما يخص حقوق الإنسان، والواقع بعيد عما خطه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعما سنته كافة النصوص القانونية الوطنية انطلاقا من الدستور وصولا إلى التراتيب” .

وأشار في هذا الشأن إلى عدم توفر عناصر المحاكمة العادلة في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء، وعدم تمكن الدفاع من القيام بدوره كما يجب فضلا على التضييقات المسلطة على حقوق الدفاع، وفق تعبيره.

انتقادات للسلطة السياسية

من جانبه قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ” إن واقع البلاد يؤشر على عدم تحقق أي منجز في مجال حقوق الإنسان”. وانتقد السلطة السياسية الحالية معتبرا أنها ” تجرم العمل المدني والسياسي والصحفي “.

وبشأن بلاغ وزارة العدل أمس الثلاثاء، المتعلق بمنع الرابطة من زيارة السجون اعتبر الطريفي أن الرابطة احترمت بنود الاتفاقية الممضاة مع الوزارة ولم تخل في يوم من الأيام ببنودها ولم تدل بأي معطيات من شأنها الإخلال بالنظام العام أثناء زياراتها المتعددة.

استنكار لسجن الصحفيين

من جهته استنكر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار سجن عدد من الصحفيين وملاحقتهم قضائيا على معنى المرسوم 54 والتراجع عن تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى حرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف والتغاضي عن إحداث هيئة تعديلية للقطاع.

كما أثار زياد دبار مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ، مشيرا إلى أن قانون المالية الأخير، كسابقيه، تجاهل المطالب بفتح مناظرات لانتداب الصحفيين في ظل استمرار هشاشة التشغيل في القطاع الخاص.

تصاعد العنف المسلط على النساء 

من جهتها اعتبرت ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى دعلول أن وتيرة الانتهاكات والعنف المسلط على النساء لاسيما الناشطات في الحقلين المدني والسياسي تصاعدت ، وقالت ” إن السلطة تنزع للانغلاق والتفرد واستبعاد الحوار وجر المنظمات إلى أروقة المحاكم”.

من جهته ندد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي بانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في الفترة الراهنة ،وفق تقديره، معتبرا أن عديد الملفات الاجتماعية والاقتصادية شهدت تراجعات كبرى ولم تجد السلطة الحالية حلولا لمعالجتها.

*وات