الهيئة الوطنية للمحامين تقرر إضراب عام وطني

أكد الأستاذ شوقي الحلفاوي، عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الإربعاء 06 ماي 2026، عن إقرار الهيئة الوطنية للمحامين، إضراب عام لمدة يوم واحد، يكون مشفوعا بمسيرة وطنية، على أن يتم تحديد تاريخه في الأيام القليلة القادمة،

و أشار الأستاذ الحلفاوي في مداخلته في برنامج Le Mag Express، إلى أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة جلسة عامة استثنائية انعقدت يوم 1 ماي بالعاصمة، بدعوة من عميد المحامين، وشهدت مشاركة واسعة من أهل المهنة. مؤكدا أن هذه الجلسة تندرج ضمن تقاليد المحاماة التونسية القائمة على التشاور مع القواعد المهنية وإشراكها في اتخاذ القرارات المصيرية.

وأوضح الحلفاوي أن المحامين كانوا قد بادروا منذ فترة بمحاولات متكررة لفتح قنوات الحوار مع وزارة العدل، وطرح جملة من المطالب، إلا أن هذه المساعي قوبلت، بعدم التفاعل، حيث لم يتم حتى تحديد مواعيد للقاء أو مناقشة هذه الملفات، مشيرا إلى أن هذه المطالب تتوزع ما هو مهني واجتماعي وتشريعي.

كما كشف عضو الهيئة الوطنية للمحامين عن توجيه مجلس الهيئة بتاريخ 23 جانفي 2026 بمذكرة رسمية إلى وزارة العدل، تضمنت جملة من المقترحات الإصلاحية، إلى جانب مراسلات أخرى لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بوضعية صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين.

و أوضح الأستاذ الحلفاوي أن دعوة الهيئة إلى مقاطعة بعض الدوائر الجنائية تستند إلى ملاحظات جدية حول عدم احترام بعض هذه الدوائر للشروط القانونية في تركيبتها، سواء من حيث رتبة القضاة أو إجراءات تعيينهم، معتبرا أن هذه الإخلالات تمس بشرعية الأحكام، وتؤثر سلبا على ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أشار إلى ما وصفه بالتنقلات غير المبررة للقضاة خلال السنة القضائية، والتي تتم أحيانا دون احترام الضوابط القانونية، في خرق لمبدأ استقرار الهيئة القضائية، وهو ما ينعكس بدوره على جودة الأحكام واستقرار العمل القضائي.

مؤكدا أن المحامين، بصفتهم أحد أركان منظومة العدالة، لا يمكنهم القبول بالمشاركة في محاكمات تشوبها خروقات إجرائية أو قانونية، و معتبرا أن الدفاع عن حق التقاضي يمر أساسا عبر احترام قواعد المحاكمة العادلة.

و ختم ضيف برنامج Le Mag Express مداخلته بالإعلان عن اجتماع قريب لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لتحديد رزنامة التحركات النضالية وتاريخ الإضراب، داعيا السلط المعنية إلى التفاعل الجدي مع مطالب المحامين، بما يضمن كرامة المهنة ويحفظ حق المواطن في عدالة ناجزة ومستقلة.