سويلم: هذه السيناريوهات التي تضمنها تقرير وكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز”

قال محمد صالح سوبلم مدير عام السياسات النقدية سابقا بالبنك المركزي اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023، إنّ مؤسسات التصنيف الإئتماني تتقاضى مبالغا مقابل التقارير التي تصدرها حيث أنّ المؤسسات البنكية والشركات تقدم أموالا للحصول على معلومات لتوظيف إستثماراتها بأحسن شكل.

وأوضح سويلم في تصريح لبرنامج لكسبراس أنّ تقرير وكالة الترقيم “ستاندرد آند بورز” الصادر مؤخرا تضمن المخاطر التي تحف بالبنوك التونسية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الإقتصاد التونسي والمالية العمومية، وقدم سيناريوهات عن كيفية تأثر البنوك جراء الأزمة.

وبيّن أنّ التقرير يتوجه للمستثمرين في السندات التونسية بالعملة المحلية ويمكن أن يمس بالمستثمرين الأجانب في بورصة تونس، مشددا على أنّ خطورته تتمثل في أنه يتوجه “للبنوك المراسلة” وهي البنوك الأجنبية التي تتعامل مع البنوك التونسية في عمليات التجارة الخارجية وغيرها، ويجعلها حذرة أكثر.

وتابع أنّ الحصول على قرض لفائدة مورد أو متعامل إقتصادي تونسي تصبح صعبة أكثر.

وأفاد بوجود 3 سيناريوات تضمنها التقرير أولها يفيد بالعودة التدريجية نحو الإنتعاشة المالية والإصلاحات الضرورية للاقتصاد سيتم وضعها وستعود الثقة للإستثمار الأجنبي، كما أنّ البنوك ستطبق المعايير المحاسبتية الجديدة التي يتم تنفيذها في العالم.

وأضاف أنّ تكلفة المخاطر للبنوك التونسية تبقى مقبولة والسناريو ليس فيه ضغوطات كبيرة على النظام المصرفي في تونس.

ووفقا للسيناريو الثاني فإنّ الدولة ستكون غير قادرة على تعبئة الموارد المالية من الخارج في هذه الحالة وفي حال عدم الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعثر التمويلات الثنائية ومتعددة الأطراف ستكون الدولة مضطرة إلى تقليص نفقاتها خاصة الأجور التي نسبة 42 بالمائة من النفقات.

كما يمكن أن تتأخر الدولة في خلاص دفوعاتها والتزماتها المالية، وما لذلك من تأثير على المتعاملين مع الدولة، وهو ما قد يتسبب في تخفيض العملة المحلية الدينار وزيادة التضخم إضافة إلى ضغط متواصل يؤثر على موازنات البنوك.

ويعتبر السيناريو الثالث أن هناك ضغطا عال على الإقتصاد وخاصة ميزان المدفوعات وعلاقتنا مع الخارج والمالية العمومية والبنوك أي وجود غياب تام للدعم المالي خاصة الخارجي.

وأضاف “العجز في ميزان المدفوعات يعني أن رصيد البلاد من العملة الأجنبية قد ينزل إلى مستويات أكثر بكثير مما هي عليه، ويمكن أن يؤدي بالدولة إلى عدم قدرتها على تسديد ديونها الداخلية ويمكن أن تعجز عن تسديد الإصدرات الرقاعية التي يحل أجلها بداية من شهر أفريل حيث تقدر بـ 953 مليون دينار”.

وأوضح سويلم أنّ انخفاض هذه الإصدارات سيمس من موازنات البنوك والمؤسسات ويفرض على البنوك القيام بمدخرات قد تصل إلى 40 بالمائة، كما ستؤثر على القروض التي تسندها البنوك للمواطن حيث لن يسمح لها بإحتساب القيمة الجقيقية وإنما التقليص فيه.

وقال “أعتقد أنّ حجم اصدارات الدولة بالدينار التونسي هذه السنة يعد كبيرا، لكن لا يمثل مشكل ولابد من تظافر الجهود من كل الأطراف، معبرا عن ثقته في الإدارة ووزارة المالية والبنك المركزي لإيجاد الحلول”.

وتابع قائلا “الدين العمومي الخارجي يقدر بـ 63 بالمائة والداخلي يقارب 37 بالمائة”، مضيفا أنّ الدولة ليس لها موارد مالية كافية، معبرا عن تخوفه من الديون الخارجية التي يتم خلاصها كتلة واحدة والتي قرب أجل خلاصها، وعبّر عن أمله في أن تعطي الموارد الجبائية متنفسا إضافيا”.

ورجح ضيف لكسبراس أنّ السيناريو الثاني هو الاقرب، مضيفا “لا أعرف أسباب تعثر ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي”.