ملف “التآمر على الدولة”: ماهي التهم المُوجهة للموقوفين؟

أكد المحامي أمين بوكر، اليوم السبت 25 فيفري 2023 في تصريح لاكسبراس أف أم، أن بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في الملف المعروف إعلاميا بـ “التآمر على أمن الدولة”، “كانت جاهزة وتصدر بشكل آلي بصرف النظر عن الملف وأجوبة المستنطق”، وفق قوله.

وأضاف أنه وبالاتصال بقاضي التحقيق المتعهد بملف غازي الشواشي ورضا بلحاج، “تبيّن أنه لم يكن على علم بقرار إيقافهما في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بعد اقتحام منزلهما”، حسب تعبيره.

وأوضح أنه “تم العمل على توفير الإنابة العدلية لتأطير قرار الإيقاف قانونيا بعد تنفيذه، وهو ما يحيل إلى أن حضور لسان الدفاع أصبح صوريا، والمحاكمة برمتها أصبحت صورية ولا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”، وفق قوله، وأشار إلى أن هيئة الدفاع قررت مقاطعة الترافع أمام قاضي التحقيق لهذه الأسباب.

وأضاف “الآن يجري استنطاق جوهر بن مبارك وسيقع إصدار بطاقة إيداع ضدّه ونحن على علم بهذا، وحاكم التحقيق أعلمنا بإصدار بطاقات الإيداع قبل الاستنطاقات، وسيتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من رضا بلحاج وشيماء عيسى، وغازي الشواشي”.

وكشف المحامي أمين بوكر في تصريحه لاكسبراس أف أم عن جملة التهم الموجهة للموقوفين، وهي “الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي والإعداد لقلب نظام الحكم وإدخال متفجرات وأسلحة وذخيرة للتراب التونسي، والإعداد لتنفيذ اغتيالات سياسية”.

وقال إن “الأسئلة الموجهة لجملة الموقوفين، تتمحور حول اتصالاتهم بالناشط السياسي خيام التركي، ولقاءاتهم بأطراف في بعض السفارات، ولم يقع توجيه الأسئلة بخصوص هذه التهم الثقيلة” وفق قوله، مضيفا أن “عقوبة كل هذه التهم هي الإعدام شنقا”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن “الأبحاث مازالت مستمرة وسيقع إقحام أطراف أخرى، كما تم إقحام أحد الشخصيات السياسية الأجنبية بهدف التسويق للملف، دون وجود قرائن وحجج تثبت الاتصالات بين الموقوفين وبين هذه الشخصية الأجنبية”، وقال إن “الهدف اليوم هو استئصال المعارضة في تونس”.

وأضاف “كل من التقى خيام التركي وحاول تجميع المعارضة سيقع إقحامه في هذا الملف وسيتم توجيه التهم المذكورة إليه، وستطالب النيابة العمومية بتنفيذ العقاب وهو الإعدام شنقا حتى الموت”، وفق تقديره.

ويشار إلى أن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر اليوم السبت 25 فيفري 2023، أربع بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من رجل الأعمال كمال لطيف وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق بحركة النهضة والناشط السياسي خيام التركي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.