“التنسيق بين البنك المركزي والحكومة سيخلق توازنا في السياسات الإقتصادية”

أفاد أستاذ الإقتصاد آرام بالحاج اليوم الخميس 9 مارس 2023 بأنّه تم إصدار دراسة حديثة حول الخصوصية التونسية ودقة السياسات العمومية، إهتمت بـ “الركود التضخمي”.

وأوضح في تصريح لبرنامج لكسبراس أنّ النظريات الإقتصادية تتحدث إما عن الركود أو التضخم بشكل منفصل، غير أنّ التاريخ أثبت وجود ركود تضخمي حيث تكون نسبة النمو ضعيفة ونسبة التضخم مرتفعة وهي وضعية تشهدها عديد البلدان على غرار تونس.

وأضاف “ما يميز التجربة التونسية هي أنّ الوضعية الإقتصادية صعبة جدا والمنوال التنموي فيه إشكالات”، مبينا أنّ البلدان التي تكون إقتصادياتها قوية لديها قطاعات ذات قدرات تنافسية كبيرة ويمكنها أن تتدارك هذه الوضعية.

وتابع قائلا “نسبة النمو في في تونس خلال السنوات الأخيرة ضعيفة جدا والإنتاج ضعيف، وهو ما يفرض إعادة النظر في القطاعات الواعدة التي تخلق الثروة وإعادة التفكير في سياسات اقتصادية اكثر نجاعة”.

وبيّن أنّ الوضعية الإقتصادية تعد “إستثنائية ومعقدة وتزداد تعقيدا، في ظل هوامش تحرك ضئيلة جدا للسياسات الإقتصادية والسياسات النقدية”.

وأضاف “إعتماد الزيادة في نسب الفائدة بالنسبة للسياسات النقدية سيزيد من تعمق الركود الإقتصادي، وإعتماد السياسات النقدية النشطة سيخلق مزيدا من التضخم، وقد وصلنا الى مستويات عجر وتداين كبيرة جدا”.

وشدد ضيف لكسبراس على ضرورة التفكير في السياسات البديلة وغير التقليدية، مبينا أنّ الحلول تبنى على واقع اقتصادي وسياسات اقتصادية اثبتت فشلها، حيث أنّ “البنك المركزي يزيد نسبة الفائدة بهدف الحد من نسبة التضخم وتحسين العجز الجاري والحفاظ على صرف الدينار لكن في الواقع لم يتحقق اي هدف منها”.

وأوضح أنّ السياسات البديلة يجب أن تكون تحفيزية، ورغم أنّ لها تكلفة على المدى القصير لكن على المستوى المتوسط والبعيد ستمكن من حل الإشكال.

وإعتبر بلحاج أنّ أزمة الكوفيد من بين أسباب الركود التضخمي في تونس، مبينا أنّ “الخروج من الأزمة في أغلب الوضعيات في البلدان المتقدمة كان مؤلما، بإعتماد سياسات التحكم اكثر في المصاريف العمومية والترفيع المشط في نسب الفائدة المديرية”.

وتابع قائلا “هي بلدان لها قدرات على إمتصاص الصدمات، وفي حال إتباع هذه السياسات في تونس سواء من خلال التقليص الكبير في المصاريف العمومية او الترفيع المشط في نسب الفائدة “سيكون له وقع كبير جدا على الوضع الاجتماعي، وتداعيات كبيرة جدا”.

وأوضح أنّ “نسبة التضخم في تونس غير متأتية من الكتلة النقدية الموجودة في السوق التونسية وهو ما تم إثباته علميا”، بل هي متأتية أساسا من تعديلات الحكومة المتتالية وتدهور سعر صرف الدينار وإرتفاع كلفة الإنتاج”.

وإعتبر أنّ إقرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية “قرار غير ناجع بالمرة”، حيث أنّ السياسات لا يجب أن تقتصر على الترفيع المتتالي في نسب الفائدة.

وأضاف “هناك اجراءات يمكن تنفيذها قريبا من خلال التنسيق الكبير والواقعي بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية، أي التنسيق بين البنك المركزي والحكومة”، مشيرا إلى وجود تضارب في الرؤى والتصريحات بين محافظ البنك أو وزير الاقتصاد ووزير المالية وهو ما عقد الوضعية وأعطى صورة سيئة في الأسواق العالمية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق جيد بين هذه الأطراف “وهو أمر على غاية من الأهمية وسيخلق توازنا في السياسات الإقتصادية”، مضيفا “يجب العمل على تقوية القدرات على التخزين ومراقبة مسالك التوزيع على المدى القريب”.

وبيّن أستاذ الإقتصاد أنّ بعض “السياسات تتطلب وقتا طويلا خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي وإعتماد الطاقات المتجددة ودفع المؤسسات عن طريق سياسة نقدية مرنة وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة”.

وجدد تأكيده أنّ “إتباع نفس السياسات التقليدية سيعمق من نسب العجز والتداين والحد من القدرة التنافسية للمؤسسات ولن نخلق النمو  أو نحد من نسبة التضخم” وفق قوله.