هل ينتهي العمل بالمراسيم الرئاسية؟

أفاد محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة أمين خراط اليوم الإثنين 13 مارس 2023 بأن المنظمة قررت مقاطعة أشغال المجلس النيابي الجديد منذ ديسمبر الفارط في سياق مواقف المنظمة من المسار السياسي والدستوري لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأضاف أمين خراط لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن “مراقبة البرلمان ليس هدفا بحد ذاته، وإنما الهدف هو تمكين المواطن من المشاركة في أخذ القرار في مؤسسات ديمقراطية”، وأوضح أن “البرلمان في شكله الجديد منزوع الصلاحيات ولن يكون فضاء حقيقيا للتشريع ومشاركة المواطن”.

كما اعتبرت المنظمة غير الحكومية أن “النظام السياسي لا يوفر الحد الأدنى من الفصل بين السلطات، وسيكون البرلمان مجرد غرفة لتمرير قوانين رئيس الجمهورية”.

وأوضح أن المنظمة اختارت مقاطعة أشغال المجلس الجديد، من داخل البرلمان، ولكنها ستواصل مراقبة العمل البرلماني وعمل السلطة التشريعية وتنبيه المواطن إلى مواقع الخلل، وذلك خارج قبة البرلمان.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن تحديد انتماءات النواب الجدد كان صعبا، نظرا لغياب مشاركات القائمات والأحزاب أيضا، وأشار إلى أن المنظمة عملت على رسوم بيانية بناء على نتائج الانتخابات المعلنة من طرف هيئة الانتخابات، وهو ما أكد مخاوف المنظمة، من حيث ضعف تمثيلية النساء والشباب، وعدم توفر التمثيلية الواسعة لمختلف فئات الشعب التونسي.

وأضاف أن أكثر من 80 بالمائة من تركيبة البرلمان الجديد، هي لنواب تتراوح أعمارهم بين 36 و59 سنة، حيث لم يحظى الشباب إلا بأقل من 10 بالمائة من المقاعد في البرلمان الجديد، كما تم القضاء على مبدأ التناصف وتمثيلية المرأة في المجلس النيابي، حيث لم تصل المجلس إلا 24 نائبة.

وأوضح أن عددا من النواب كانوا ينتمون إلى المجلس التأسيسي والدورة البرلمانية الأولى، وأشار إلى أن محاولات تشكيل الكتل في البرلمان الجديد، غير واضحة حتى الآن خاصة وأن القانون يمنع السياحة الحزبية، وأكد أنه من الوارد جدا أن يقع استعمال آلية سحب الوكالة.

وأكد أن العدد الجملي لنواب المجلس الحالي هو 154 نائبا، منهم 11 نائبا انتمى إلى المجالس السابقة و4 من رؤساء الدوائر البلدية، و14 رئيس بلدية و15 مستشار بلدي، أي أن حوالي ثلث المجلس الجديد كان لها انتماءات سياسية.

وأشار إلى أن القانون الانتخابي أثر على تركيبة المجلس، حيث أن 47 بالمائة، من النواب الجدد من قطاع التربية، و22 بالمائة هم إطارات في الوظيفة العمومية، إضافة إلى الموظفين في هياكل تابعة للنشاط البلدي والمحلي.

وقال إن “تنظيم الجلسة ليس بالطريقة المعتادة على ما يبدو”، وفق قوله، وذكّر بأن أول الأعمال ستكون انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه، إضافة إلى انتخاب أعضاء لجنة فرز الأصوات، ثم لجنة النظام الداخلي التي ستعطي رؤية أوضح على عمل البرلمان.

وأضاف أنه من الواضح أن البرلمان الجديد لن يكون مثل البرلمان السابق من حيث الشفافية والتشاركية، واعتبر أن المسار كان غير تشاركي منذ البداية، وفق قوله.

وأكد أنه وبالمصادقة على دستور 2022 وانعقاد مجلس نواب الشعب، ينتهي العمل بالمراسيم الرئاسية، منطقيا، ولكن الدستور لم ينص على أحكام انتقالية تخص المراسيم السابقة، كما أن تاريخ انتهاء عهدة رئيس الجمهورية غير محدد وغير واضح.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إنه يبقى من الوارد أيضا مواصلة الحكم بالمراسيم الرئاسية، نظرا لاختلاف القراءات، وأضاف أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية، فإنه يبقى من الصعب الحديث عن احترام للإجراءات، واعتبر أن “المشهد السياسي الحالي يشكو نقصا في مقومات الديمقراطية إن لم نقل إنها منعدمة تماما” وفق قوله.