أولاد جبريل: “ساندت حل مجلس النواب وعدت للبرلمان لهذه الأسباب..”

إعتبر رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان عماد أولاد جبريل اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أنّ عودته للبرلمان تأتي للإيفاء بالتعهدات السابقة والتي لم تستكمل خلال الدورة النيابية في ظل حل المجلس السابق، “والتواجد في البرلمان الحالي هو من باب المسؤولية لتنفيذ الوعود ولإنجاز المشاريع”.

وأضاف أولاد جبريل خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنه كان موافقا على حل مجلس نواب الشعب، معتبرا أنّ العمل ضمن منظومة حزبية رغم كونه مناسبا أكثر إلا أنّ التواجد مجددا بشكل فردي يؤكد ثقة الناخبين وهي فرصة لإثبات الذات، وفق تقديره.

وتابع قائلا “العمل ضمن كتل يسهل العمل داخل المجلس ويضبطه، من خلال توحيد الآراء والأفكار بالنسبة للنواب الذين يتشاركون نفس الرؤى من أجل تنسيق أشمل وربح للوقت”.

وأفاد النائب بالبرلمان أنّ لجنة النظام الداخلي تضم 31 نائبا وهم “يتمتعون بحرفية ودقة في طرح المواضيع وروح مسؤولية إضافة إلى الإنسجام”.

وأكّد أولاد جبريل التقدم خطوة كبيرة حيث تم الاتفاق بشأن المسائل الخلافية، وإنطلق العمل من تجارب مقارنة مع برلمانات أخرى سواء السابقة في تونس أو في دول مجاورة.

وإعتبر رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان أنّ النظام السياسي السابق كان هجينا، في حين النظام الحالي هو نظام رئاسي وهو ما يفرض على النظام الداخلي أن يكون وفقا للنظام السائد بما يضمن سيادة المجلس والنواب وحقوق المواطن.

وتابع “هذه هي الفلسفة العامة التي تم البناء عليها، مع أخلقة العمل النيابي بالإضافة إلى تنظيم الهيكلة الإدارية واللجان والتعامل مع وسائل الإعلام”.

وأكّد ضيف اكسبراسو أنه تم إستكمال النقاش حول باب الكتل، وسيتم اليوم الشروع في النقاش حول تركيبة اللجان وأنواعها، مبينا أنه ستكون هناك فلسفة جديدة حسب القطاعات الموجودة وحسب الأولويات وإلى جانب اللجان القارة التشريعية، هناك لجان خاصة رقابية على الحكومة.

وأوضح أنّ النقاط الجديدة حسب الدستور هي “عدم إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، كما أنّه لا يتم المصادقة على الحكومة بإعتبارها أصبحت حكومة الرئيس”.

وبيّن أنّ نظام الكتل منصوص عليه في الدستور، وستكون الكتل مكونة من 15 نائبا.

وفي موضوع آخر قال النائب بالبرلمان “لسنا ضد تواجد الإعلام ولا علاقة للمجلس بما حدث في الجلسة الإفتتاحية، والإعلام حق دستوري لا يمكن مصادرته، وسيتضمن النظام الداخلي فصولا تعنى بالتنظيم الهيكلي للإعلاميين لتغطية الجلسات العامة واللجان، وهو حق مكفول للصحفيين كما أنه حق للنواب لايصال المعلومة وحق للمواطن في المعلومة”.

وأضاف “سيتم التنصيص على الدخلاء على مهنة الصحافة، وسيتم تحديدهم والحد منهم ولا يمكن للصفحات على الفايسبوك مثلا التواجد في المجلس للتغطية..”.

وبيّن أنّ عمل لجنة النظام الداخلي الذي إنطلق منذ 4 أيام متواصل دون انقطاع على أمل الانتهاء خلال الآجال والتي حددت بأسبوعين في مرحلة أولى.

وأوضح أنه سيتم لأول مرة وضع مدونة سلوك تحدد سلوك النائب داخل المجلس لتفادي كل الإشكاليات في السابق وهي باب من أبواب النظام الداخلي.

هذا وأكّد محدثنا أنه “سيتم وضع أحكام إنتقالية للغرفة الثانية حيث سيضطلع البرلمان بصلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إنتخابه لتعود الأمور إلى نصابها”.

وبيّن عماد أولاد جبريل أنّ النظام الداخلي نابع من أعضاء اللجنة فقط والتي تضم 5 مستشارين في القانون، وسيتم غدا الأربعاء طرحهه على الجلسة العامة إن كان هناك تعديلات لإجرائها، مؤكدا “سيكون فيه بصمة خاصة دون إملاء من أي جهة”.