السويسي: “الخدمات البلدية ستكون بنسق بطيء ووتيرة أقل”

قال محمد كريم السويسي المستشار القانوني الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، إنّ بعض الإشكاليات طرحت إثر قرار حل المجالس البلدية منذ 3 أسابيع.

وأوضح السويسي خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ الإشكال تعلق بإبرام عقود الزواج وإسناد رخص البناء وقرارات الهدم، حيث أنّ الإطار القانوني غير واضح بنسبة 100 بالمائة.

وأشار إلى صدور مكتوب موجه للكتاب العاميين في إطار تنفيذ مقتضيات أحكام المرسوم المتعلق بحل المجالس لتوضيح صلاحيات الكتاب العامين، “ورغم ذلك لازالت الاشكاليات متواصلة”.

وبيّن أنّ صفة ضابط الحالة المدنية مسندة بصفة أصلية لرئيس البلدية والذي يمكن أن يفوضها لمساعدي المجلس البلدي، مضيفا “الكتاب العامون اليوم لا يتمتعون بصفة ضابط حالة مدنية وهو ما يطرح إشكال في إبرام عقود الزواج وفي تسجيل الولادات والوفايات والأحكام المتعلقة بالطلاق وتغيير الحالة المدنية”.

وتابع قائلا “المكتوب أفاد بأنه سيتم بعث إستشارة لرئاسة الحكومة ولكن لم ترد إلى اليوم أجوبة”.

وأكّد السويسي أنه تم إيجاد حلول لبعض الإشكاليات فيما يتعلق بإبرام عقود الزواج من خلال قيام عدول إشهاد بهذا الإجراء، إضافة إلى وجود إجتهاد من قبل الكتاب العامين فيما يتعلق بالوفيات والولادات..”.

وشدد محدثنا على أنّه تم تكلييف الكتاب العامين بالتسيير العادي دون تحديد ذلك، متسائلا “ماهو التسيير العادي كيف يبدأ وكيف ينتهي..”.

وأضاف “عشنا على وقع وضعية استثنائية في الفترة من 2011 إلى 2018 حيث إرتفعت نسب البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي، ولا نريد إعادة التجربة”.

وأكّد أنّ “الكتاب العامين من أفضل الإطارات في الدولة التونسية، لكن المشاغل في البلدية واسعة جدا وزيادة الصلاحيات التي كانت مسندة لرؤساء البلديات وأعضاء المجلس البلدي سيضع الكتاب العامين في مأزق كبير من خلال إتخاذ قرارات كبيرة..”.

وأضاف “الكاتب العام لا يستطيع برمجة مشاريع كبيرة طيلة سنة كاملة، خاصة وأن هناك بلديات بميزانيات ضخمة وليس من السهل اتخاذ قرارات لها انعكاسات كبيرة وقد يجدون انفسهم امام اشكاليات قانونية”.