بسام النيفر:”2024 أكثر سنة فيها خلاص ديون”

أكد المحلل المالي بسام النيفر خلال استضافته اليوم 31 مارس 2023 ببرنامج أكسبراسو أن البلاد تعاني صعوبات مالية تهم أساسا توفير موارد خارجية لميزانية الدولة.

وكشف أن المشاكل قد تفاقمت خلال سنة 2023 نظرا لوجود مشاكل سياسية واضحة مضيفا أن هناك ضغوطات كبيرة على تونس كثرت خاصة بعد مسألة المهاجرين الأفارقة وأيضا المهاجرين الذين يخرجون من تونس نحو إيطاليا.

هذا وأبرز أن الحكومة الإيطالية هي حكومة يمينية وأهم ملف بالنسبة لها هو ملف الهجرة مضيفا أن إيطاليا تقوم بحملة كبرى حتى تقوم تونس بمجهود أكبر لإيقاف تدفق المهاجرين نحوها.

كما قال النيفر أن تونس لن تكون قادرة على ذلك إلا إذا  تحسنت وضعيتها الإقتصادية مضيفا أن أن هذا الملف أصبح  مهما جدا حتى بالنسبة لأمريكا.

وبين أن كل ذلك يجعل تونس في وضعية صعبة أمام المؤسسات المالية العالمية مشيرا أن حصولنا على قرض من صندوق النقد الدولي يخضع قرار سياسي.

وأفاد أن الدولة التونسية لها موقف سياسي واضح حيث أنها  لا يمكن أن تكون مركزا لتجميع اللاجئين.

هذا وأضاف ضيف أكسبراسو أنه يمكن حل مشكلة الميزانية خلال سنة 2023.

وأشار أن قانون المالية الأصلي فيه 70 مليار دينار وجزء كبير منها سيتأتى من مداخيل الميزانية وأيضا التداين الخارجي.

كما أوضح أن الحل هو التحكم أكثر في الميزانية والتحكم في المصاريف مشيرا أن نصيب الأجور من ميزانية الدولة يبلغ 22.7 مليار دينار ويمكن التحكم فيها.

وشدد بسام النيفر أنه يمكن أيضا التقليص في جزء من مصاريف الدولة على غرار نفقات الإستثمار ونفقات التسيير والتدخلات.

وأكد أنه يمكن أيضا التحكم في الدعم الذي بلغ 17 مليار دينار على غرار تقليص الدعم على المحروقات  مع المحافظة على التحويلات الإجتماعية.

هذا وكشف أن الدولة لها الإمكانية لتقليص المصاريف مشيرا أن نسبة التضخم من الممكن أن تزداد.

وأبرز المحلل المالي أن عجز الميزانية بلغ ب8 مليار دينار سنة 2022 مضيفا أننا سنجد مشاكل في نسب النمو ونسبة التضخم ونسبة الفائدة.

كما قال أن الدين الخارجي لتونس بلغ 6.6 مليار دينار.

وبين أن كل الأهمية تكمن في ميزان الدفوعات مشيرا أن أكبر إشكال فيها هو العجز التجاري الذي بلغ في نهاية 2022 حوالي 21 مليار دينار.

هذا وأفاد أنه بالنسبة للتداين الخارجي لم نتمكن سوى من الحصول على 7 مليار دينار من ضمن 11 مليار دينار.

كما أضاف المتحدث أنه في 2023 سيقع التعويل على تحويلات التونسيين بالخارج إضافة إلى موسم سياحي جيد.

وأشار أن البلاد مطالبة بتوفير التمويلات الخارجية حتى تحافظ على التوازن.

وأوضح بسام النيفر أن الدولة برمجت 14 مليار دينار كتداين اجنبي مضيفا أنها مطالبة على الأقل بتوفير 6 مليار دينار.

هذا وشدد أنه بالتحكم في العجز التجاري وتحسين الإستثمار الخارجي مع تحويلات التونسيين بالخارج والتحصل على 6 مليار دينار كتمويلات خارجية نستطيع تجاوز الأزمة سنة 2023.

كما أكد أن سنة  2024 ستكون أكثر سنة سندفع فيها أموالا وستكون أصعب سنة.

وكشف ضيف أكسبراسو أنه يجب الحصول على موارد تمويل مضيفا أنه لا يمكن الإستغناء عن التداين الخارجي.

وأبرز أنه يمكن الحصول على مساعدات من  دول أخرى كالجزائر  وليبيا وإيطاليا إضافة إلى البنك الدولي.

هذا وقال أنه من الضروري التحكم أكثر في العجز التجاري بوصفه محددا كبيرا مضيفا أنه إذا لم نتحصل على تمويلات إلى حدود شهر جوان فإن تصنيفنا سيتراجع.

كما بين النيفر أنه يمكن التحكم في العجز التجاري  لسنة 2023 لكن ذلك يتطلب توفير موارد بالنسبة لسنة 2024 بوصفها أكثر سنة فيها خلاص ديون.

وأفاد أن جزء كبيرا من التمويل الداخلي يتأتى من البنوك ومؤسسات التأمين.