سمير ماجول يدعو إلى إعطاء الأولوية للتشريع الاقتصادي

وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب “سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها أن توفّر الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف وبتظافر الجهود بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المأمولة، والوصول بتونس الى بر الامان” وفق قوله.

من جهته دعا رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول إلى ضرورة أن يحظى التشريع الاقتصادي بالأولوية بالنظر الى دوره في ضمان مستقبل الاجيال القادمة، مشيرا إلى “الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد وما تتطلّبه من عمل مشترك يقوم على هدف واحد وهو الانقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو المرجو” وفق قوله.

كما تطرّق الى مسائل تتعلّق بتصوّرات الاتحاد خاصة بالمديونية وبعلاقات تونس بصندوق النقد الدولي، مشيرا من جهة اخرى الى التشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة نمو للوطن وللجهات، اضافة الى موضوع صندوق التعويض وضرورة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من تكلفة دعم الطاقة.

وأكّد ضرورة مراجعة قانون الصرف بما يسهم في تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وفي عولمة الاقتصاد فضلا عن تشجيع التونسيين بالخارج على مزيد الاسهام في دفع عجلة التنمية، وأبرز من جهة اخرى أهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تؤثر ايجابيا على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، وحثّ على ايجاد تدابير تساهم في إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بعديد العوامل ومنها بالخصوص جائحة كوفيد-19.

وقد تدخّل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وشدّدوا على “ضرورة العمل الجماعي من أجل ارجاع الثقة للمتعامل الاقتصادي باعتبارها مفتاح النجاح، مؤكّدين أن النسيج الاقتصادي التونسي مشرّف ويجب العمل على إرجاع مكانته وبعث رسائل طمأنة لعديد القطاعات وخاصة المهن الصغرى”.

كما أشاروا الى أهمية تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاستنارة بآرائه في سنّ التشريعات ذات العلاقة، وأبرزوا من جهة اخرى آمال المواطنين وانتظاراتهم وخاصة في الجهات مشدّدين على اهمية العمل التشاركي بين النواب في الجهات والاتحادات الجهوية.