الشكندالي: “التضخم لا يزال متأهبا للإرتفاع في حال..”

قال أستاذ الاقتصاد  الشكندالي،  “أن نسبة التضخم المسجلة، خلال شهر مارس من 2023، ولئن تراجعت الى مستوى 10.3بالمائة من 10.4 بالمائة خلال فيفري 2023 ، فإنها لا تزال عند مستوى يقارب 3 أضعاف ما كانت سنة 2016 والتي شهدت إقرار القانون الأساسي المؤسس لاستقلالية البنك المركزي”

وأضاف، أن “الصلاحيات التي وفرها القانون، للبنك المركزي التونسي، القدرة بل الأداة لانتهاج السياسة النقدية الحذرة لاستهداف التضخم المالي والتي أدت الى الترفيع في عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية.”

وأردف “أريد أن أشير الى ان البنك المركزي التونسي ظن أنه من خلال هذه الأداة، اي السياسة النقدية، سينجح في كبح جماح التضخم لكن النتائج المحققة على أرض الواقع تشير الى عقم هذه السياسة في مكافحة التضخم المالي في تونس.”

وتابع “بيد اني أتوقع ان يلجأ البنك المركزي مرة أخرى الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بما أنه لا يمتلك اداة غيرها من السياسات الاقتصادية لمكافحة التضخم المالي”

وأفاد الشكندالي “أرى ان هذه الخطوة والتي لم يقدم عليها خلال اجتماع مجلس إدارته في 22 مارس 2023، ستكون دون جدوى بل ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، البالغة حاليا 8 بالمائة، سيزيد من تعميق الكلفة المالية للمؤسسة الاقتصادية والتي ستنعكس على الأسعار، كما سيزيد في ارتفاع الأقساط من القروض البنكية التي يدفعها المواطن التونسي ما سيرهق قدرته الشرائية”

وأكد رضا الشكندالي، أنّ التضخم عندما يواصل الارتفاع لأكثر من 20 شهرا متتاليا، وإذا ما انطلقنا في رسم مسار الارتفاع منذ جويلية 2021، فاننا نصل الى نتيجة مفادها ان التضخم المالي بات معضلة هيكلية يستحيل مكافحتها باستعمال السياسة النقدية والتي تبقى سياسة ظرفية بالأساس وفق قوله.

وشدد أستاذ الاقتصاد، على أن التراجع الطفيف للتضخم لا يعكس تراجعا بالمعني الحقيقي للكلمة بل إن النظر في الأرقام المتصلة بالانزلاق السنوي، تحيل الى ان نسبة التضخم سجلت نوعا من الاستقرار، إذ تقلصت من 10.4 بالمائة خلال فيفري 2023 الى مستوى 10.3 بالمائة وفق تعبيره.

وقال “لكن المثير للاهتمام في الأرقام المتصلة بمتابعة التضخم تتمثل في نسبة التضخم المالي لشهر مارس 2023، تقارب ضعف نسبة التضخم المسجلة خلال شهر جويلية 2021 والبالغة قرابة 5 بالمائة، علما وان نسبة التضخم خلال شهر مارس 2021 كانت في حدود 4.8بالمائة.”

ورجح الشكندالي، إلى  أن الحل لمزيد دفع التضخم نحو الهبوط في تونس، يكمن في انتهاج آليات نقدية ومالية أخرى، ولعل أهم الخطوات هي التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز سعر صرف الدينار وكبح جماح التداين الداخلي بغرض توفير السيولة اللازمة والتي لا تذهب في اتجاه مسارات تنموية بل للإنفاق العام او لإقراض الشركات وعلى اعتبار استمرار نسبة الفائدة عند مستويات عالية فان ذلك يؤدي الى ارتفاع الأسعار واستمرار التضخم في نسق تصاعدي وفق تصريحه.

وقال “مع وصول السياسة النقدية الى طريق مسدود فيتعين على تونس السعي حثيثا من اجل اقتلاع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لانعاش الخزينة وبالتالي تعزيز سعر صرف الدينار والذي بدوره سيكون له انعكاس على الأسعار وكذلك اللجوء الى التمويلات الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.”

وتابع “اذا ما جابهت تونس صعوبات في التوصل الى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وظل الاتفاق معلقا، فانه من الضروري العمل على إيجاد خيارات أخرى من بينها تأجيل رفع الدعم عن المحروقات وتحريك عجلة تصدير الفسفاط والقطاعات التصديرية الأخرى لدعم سعر صرف الدينار واتباع سياسات كفيلة بالحد من تنامي السوق السوداء للعملة.”

وقال الشكندالي “يجب علينا ان ننتظر وصول الاقتصاد العالمي الى مرحلة يتراجع فيها التضخم المسجل على مستوى الاقتصاديات الكبرى والتي جابهتها البنوك المركزية من خلال الترفيع في نسبة الفائدة، من بينها الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي، الى جانب تحرك سلاسل الامداد مجددا وتوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما يفضى الى تراجع كلفة المواد الاساسية التي تعتمد عليها تونس على غرار الحبوب والزيوت النباتية والتي تدخل في مؤشرات الأسعار وبالتالي تؤدي الى حالات التضخم.”

وشدد، على أنّ التضخم لن يتوقف في تونس عن الارتفاع في قادم الأشهر بعد دخول إجراءات قانون المالية لسنة 2023 حيز التنفيذ ولا سيما في ما يخص رفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية والزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة لبعض الأنشطة الاقتصادية.

وقال “أمام التأخير الحاصل في الاتفاق حول قرض صندوق النقد الدولي وأمام فرضية عدم الموافقة عليه، ستجبر الحكومة على مزيد الالتجاء الى الاقتراض الداخلي أي ضخ السيولة في الاقتصاد بدون مقابل نماء للثروة وهو ما سيسهم في مزيد التهاب الأسعار في قادم الأشهر.”

وات