مذكور: “البنوك التجارية لا تمول الاستثمار..”

قال الخبير في التنمية محمد مذكور اليوم الجمعة 7 أفريل 2023 إنّ بيان رئاسة الحكومة حول إقرار إجراءات عاجلة لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، “تضمن بين الأسطر كلمات مفاتيح نفهم من خلالها بعض التوجهات”.

وأوضح مذكور خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ “الحلول كانت على المدى القصير ولم يكن هناك حديث عن إعادة هيكلة بل حديث عن إعانات، كما تم الحديث عن ترشيد المتدخلين في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير خدمات تمويل متكاملة لتمويل هذه المؤسسات”.

وإعتبر مذكور أنّ “تونس فشلت في عديد التوجهات، حيث فشل بنك الجهات، وبنك التمويل الألماني الممول لهذا التصور أغلق الملف، والملف قُبر” على حد قوله.

وبيّن أنّ التصور الخاص ببنك الجهات كان تحسين النفاذ للمؤسسات الاقتصادية في الجهات، ليكون خط تمويل لأن النسيج الاقتصادي نشيط في تونس الكبرى والشريط الساحلي وضعيف في المناطق الداخلية”.

وأضاف “كانت الأطروحة أن يكون لبنك تمويل المؤسسات دور رائد وهو ما لم يحدث”، متسائلا “هل نريد إنقاذ المؤسسات الاقتصادية العمومية التونسية أم النسيج الاقتصادي التونسي”.

كما إعتبر أنه هدف أصحاب القرار “ترشيد التدخل لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهناك حديث عن سيناريو دمج بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن.. وهي سيناريوهات براغماتية بخصوص المؤسستين حيث أن دمجها لا يعني إيجاد حل لتحسين النفاذ لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وقال محدثنا “تونس لم تستخلص دروس فشل بنوك التنمية سابقا، والدمج بين البنكين يخلق بنكا متكاملا لكن يطرح اشكاليات أخرى”، مضيفا “نثمن دور المؤسستين خاصة لفائدة المهن الصغرى وهي جزء من الحل”.

وفي ذات السياق قال الخبير في التنمية إنّ “البنوك التجارية لا تمول الإستثمار بل تمول قروض استهلاك، والبحث عن تحسين النفاذ لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة لا يقتصر على البنك التونسي للتضامن أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنما الحل ترشيد استعمال البنوك التجارية للتمويل، ويجب فرض تمويل الاستثمار على البنوك التونسية وغير ذلك لا يؤدي إلى الحل”.

وأشار إلى أنّ البنك المركزي كان يوجه التمويل فيما باتت الآن البنوك التجارية حرة ولا وجود لأي شيء يلزمها لتمويل الإستثمار.

وأوضح ضيف لكسبراس “أنّ السيناريو الطموح يتمثل في جمع كل آليات التمويل ضمن مؤسسة وحيدة ومتكاملة ترافق المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق آليات دعم القروض ورأس المال وتكون مؤسسة قوية مهيكلة، وهو ما يتطلب رؤية سياسية قوية”.

وأضاف “أحمل المسؤولية أيضا للقطاع الخاص حيث أنّ الدولة والإدارة تقوم بدورها لكن أين القطاع الخاص، أحمل المسؤولية لمنظمة الأعراف وغرف التجارة”.

وتابع قائلا “هناك نسيج اقتصادي كبير غير مرتبط بالدولة وغير ممثل في المنظمات المهنية، ووفق آخر الدراسات فإنّ نسبة نفاذه للتمويل للاستثمار تكاد تكون منعدمة”.

وقال الخبير في التنمية محمد مذكور “معدل أعمار المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاوز 20 سنة ونسيجها تقلص وهي في طور الإختفاء”.