الاقتصاد التونسي في أرقام  

تتواصل الضغوط التضخمية في تونس، وهي متولدة أساسا عن زيادة الكتلة النقدية في البلاد، وليست ناتجة عن التضخم المستورد.

وباللجوء المستمر نحو زيادة الضرائب المستوجبة والكتلة النقدية في البلاد لسدّ عجز الميزانية، أصبحت الدولة التونسية بحكم الأمر الواقع المطرف المحرض على زيادة الضغوط التضخمية الذي تزيد في تفقير التونسيين.

الديون الخارجية لتونس

بلغ الدين الخارجي لتونس 132.5 مليار دينار مع نهاية عام 2022، و66.7 بالمائة منها هي ديون طويلة الأجل.

هذا وانحسرت خدمة الدين عند 8.9 مليار دينار في عام 2022، بعد أن بلغت حدود 10.4 مليار دينار في عام 2021، وهو ما يعادل 15.5 بالمائة من عائدات التصدير.

تونس البلد الثالث عشر الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي

يبلغ حجم الديون المستحقة لتونس لفائدة صندوق النقد 2.01 مليار دولار، وبالتالي فإن تونس هي البلد الثالث عشر الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي وتأتي قبلها المغرب في المرتبة 12 والكوت ديفوار في المرتبة 11.

كما تمثل ديون تونس 1.3 بالمائة من إجمالي القروض المستحقة والممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي.

انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الموردة

أسعار المنتجات الموردة من طرف تونس في انخفاض منذ شهر ديسمبر 2022 على الأقل، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وسجلت المبادلات التجارية على مستوى الحجم انخفاضا في الصادرات بنسبة 6.5٪ في شهر فيفري، بعد التحسن بنسبة 4.4٪ الذي شهدته في شهر جانفي. وفي المقابل، ارتفع حجم الواردات بنسبة 1.7٪ بعد انخفاضه بنسبة 5.9٪ في شهر جانفي.

نسبة التضخم عند الاستهلاك في استقرار مؤقت

شهد نسق ارتفاع الأسعار والتضخم استقرارا مؤقتا خلال شهر مارس 2023، وبلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك 10.3 بالمائة خلال شهر مارس، بعد أن سجلت 10.4 بالمائة خلال شهر فيفري 2023، حسب الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود هذا التراجع لتقلص نسق ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,7% باحتساب الانزلاق السنوي.

أسعار المواد الأساسية

سجلت أسعار الطاقة والغذاء العالمية انخفاضا للشهر العاشر على التوالي، خلال شهر مارس 2023، فقد انخفض سعر النفط (برنت) بنسبة – 32.1٪، وسعر القمح بنسبة -23.9 في المائة.

وشهدت أسعار المواد الأساسية في العالم، تراجعا متواصلا إلى حدود شهر مارس 2023، بعد الزيادة التي شهدتها خلال النصف الأول من عام 2022، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي نفس السياق، انخفض مؤشر أسعار الطاقة للبنك الدولي بنسبة 6.3 بالمائة في شهر مارس مقارنة بشهر فيفري ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انهيار أسعار الغاز في أوروبا.

وفيما يتعلق بأسعار الفسفاط، تجدر الإشارة إلى أن الأسعار العالمية للفسفاط الخام ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام ليصل مستوى 345 دولاراً للطن الواحد.

المؤشرات السياحية

بأكثر من مليار دينار، تجاوزت عائدات القطاع السياحي، بالنسبة للثلاثية الأولى من سنة 2023، مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وحققت عائدات السياحة في الثلاثية الأولى من سنة 2023 زيادة بنسبة 64 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأول من سنة 2022 وزيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأولى من سنة 2019، أي قبل الجائحة، وفق الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وتعادل هذه العائدات تقريبا 322 مليون دولار، وهي تمثل 0.65 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

تطور خدمة الدين الخارجي

تطورت خدمة الدين الخارجي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023، بنسبة 23.1 بالمائة، لتصل إلى 2.5 مليون دينار، مقارنة بـ 2 مليون دينار في الثلاثية الأولى من سنة 2022.

ويمثل هذا المستوى الأعلى على الإطلاق في تونس منذ سنة 2010.

وتعادل خدمة الدين 787 مليون دولار بالنسبة لتونس خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة وهو ما يمثل 1.6 من الناتج المحلي الإجمالي.

جامعة صفاقس أفضل مؤسسة للبحث العلمي

تصنيف جامعة صفاقس كأفضل مؤسسة تونسية على مستوى البحث العلمي.

وجاءت جامعة صفاقس في المرتبة 32 من ضمن 264 أفضل مؤسسة جامعية إفريقية، وفق تصنيف SCImago Institutions Rankings” 2023″.

في الشأن العالمي

صندوق النقد الدولي، يعلن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيفوارية حول برنامج مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار.

منظمة التجارة العالمية: توقعات بتباطؤ حجم التجارة العالمية في عام 2023

منطقة الأورو: تسارع نسق تعافي نشاط المؤسسات في شهر مارس

صندوق النقد يوافق على خط ائتمان مرن للمغرب بقيمة 5 مليار دولار

الجزائر: تسريع إجراءات فتح رأس مال بنوك عمومية أمام الخواص

توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو عالمي أقل من 3 بالمائة في عام 2023.

*المصدر: Ecoweek 15-23