وزير الاقتصاد: “الوضع الاقتصادي يعد جيدا والحديث عن أعمق أزمة اقتصادية تعيشها البلاد غير صحيح”

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، “ان الوضع الاقتصادي في تونس يعد جيدا مقارنة بعديد السنوات الاخرى وان المنحى يبقى ايجابيا على مستوى النمو والتحكم في التوازنات الكبرى مما يمنح البلاد ثقة في المستقبل”.

واضاف الوزير، الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بباردو لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، ان” الحديث عن ازمة اقتصادية كبرى واعمق ازمة اقتصادية تعيشها تونس غير صحيح ” متوجها بالقول ” اقرؤوا تاريخ الاقتصاد التونسي”.

وذكر، في هذا الصدد بمستوى الاداء الاقتصادي للبلاد خلال سنة 2025 حيث سجل الاقتصاد الوطني تحسنا نسبيا على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، بنسبة 4ر2 بالمائة وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 4ر2 خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية بفضل تحسن نشاط عدد من القطاعات الانتاجية  الدافعة على غرار الفلاحة والسياحة والصناعات الميكانيكية علاوة على التحكم في العجز الجاري مع الحفاظ على رصيد مريح من العملة الاجنبية ليبلغ 150 يوم توريد الى غاية 20 نوفمبر 2025 .

كما تواصل المنحى التنازلي للتضخم وتحسن الترقيم السيادي لتونس بما يعكس تطور توقعات وكالات التصنيف الائتماني بخصوص الافاق الاقتصادية والمالية لتونس، وفق وزير الاقتصاد.

وزير الاقتصاد: “هامش الخطأ في توقعاتنا يساوي أو أقل من هامش توقعات المؤسسات الدولية”

كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص تحديد الاهداف والتوقعات المنتظرة لهذه السنة ومدى تحققها، ان هامش الخطأ في هذه التوقعات كان تقريبا يساوي اواقل من هامش التوقعات التي رسمتها  المؤسسات الدولية.

وقال “إنه ليس هناك أي طريقة علمية تعطي توقعا صحيحا 100 بالمائة مشيرا الى صعوبة بلوغ مرحلة التماثل الكلي بين التوقعات والنتائج المحققة باعتبار صعوبة التحكم في كل المتغيرات”.

وأكد في هذا الاطار ان النتائج المسجلة في سنة 2025 تعكس تقاربا ملحوظا مع النمو المرسوم للناتج المحلي الاجمالي المقدرة ب2.6 بالمائة.

وحول مهام الوزارة افاد انها تسعى الى الاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد لا سيما عبر تجسيد توجهاتها الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين نجاعة الاداء الاقتصادي .

ويتمثل دور الوزارة في ملائمة العمل التنموي مع التوجهات المرسومة ضمن وثيقة رؤية تونس 2035 واهداف مخطط التنمية 2026-2030 وتنزيلها سنويا ضمن وثيقة الميزان الاقتصادي ومنظومة المصادقة على المشاريع العمومية، وفق الوزير.

وفي هذا الاطار سيتم العمل على ارساء منظومة معلومات خاصة بالوزارة تشمل في مرحلة اولى ملفات التعاون المالي الدولي.

كما سيتم العمل على تطوير منهجية التخطيط من خلال توضيح الاهداف الاستراتيجية والاولويات وروزنامة التنفيذ بالاضافة الى حسن تصميم برامج التنمية الجهوية ومتابعتها وتقييمها.

كما يتطلب الاداء الاقتصادي توفير الدراسات والمذكرات التحليلية وجداول القيادة حول اهم الاشكاليات المطروحة ومواصلة اعداد الاستبيانات لمتابعة تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير النمذجوة.

*وات