منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي “بسحب اتفاقيات مراقبة المهاجرين فورا..”

طالبت 70 منظمة من المنظمات المدنية للبحث والإنقاذ والداعمين لها، سلطات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالسحب الفوري لإتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية على اعتبار “أن تونس ليست موطنا أصليا ولا بلدًا ثالثًا آمنًا، ولا يمكن اعتبارها ملاذا لمن يتم إنقاذهم في البحر معبّرة عن تضامنها مع المتضررين”.

ونبّهت في بيان مشترك نشرته اليوم الإثنين 17 أفريل 2023 بعنوان “تونس ليست بلد منشأ ولا ملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر”، إلى “ارتفاع عدد حالات طرد المواطنين التونسيين من إيطاليا والذين لا يتمتعون بأي حماية دولية”.

كما اعتبرت المنظمات “أن الوضع يبدو خطيرا للغاية ويدعو للقلق بالنسبة لـأصحاب البشرة السوداء وغيرهم من الأجانب وأصبح أكثر إلحاحًا، خاصة أن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة، في ظل التطورات الأخيرة، وهي تفتقد لإطار وطني للجوء، ما يعرّض الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، سواء كانوا تونسيين أم لا، بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز والترحيل القسري” وفق تقديرها، معتبرة أن “إنزال الغرقى والمُنقَذين في البحر في تونس انتهاك لحقوق الإنسان والقانون البحري الدولي”، حسب نص البيان.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، قاموا، منذ أكثر من عقد من الزمان بتقديم الدعم السياسي وتمويل وتجهيز الدولة التونسية للسيطرة على حدودها واحتواء الهجرة إلى أوروبا، مؤكدة أنهم يقومون بمراقبة الحدود وإعادة المواطنين إلى بلدانهم، من خلال عدة اتفاقيات من أجل “الإدارة المشتركة للهجرة” بين عامي 2016 و2020، تم في إطارها منح تونس أكثر من 37 مليونًا من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا بهدف “إدارة تدفقات الهجرة والحدود، وملايين أخرى ستصرف بالإضافة إلى تأمين الاتحاد الأوروبي الدعم فيما يخص تدريب الشرطة وتوفير المعدات لجمع والتصرف في البيانات والدعم التقني، وتجهيز وصيانة سفن الدوريات البحرية بالإضافة إلى أدوات أخرى لتتبع ومراقبة الحركة”.

وقدّرت هذه المنظمات الموقعة على البيان أنه” لايبدو هناك أي تغيير قادم في السياسات الأوروبية حيث أشارت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2022، في خطة عملها الأخيرة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى هدفها في “تعزيز قدرات تونس لمنع المغادرة غير النظامية و دعم إدارة أكثر فعالية للحدود والهجرات”.

وطالبت المنظمات هذه سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه “إلى وقف تعاونها ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي الذي اتهمته بالتورط في انتهاك حقوق الانسان ضد أشخاص في وضعية تنقل، ومراقبتها للهجرة في تونس وضمان العبور الآمن للجميع” وفق تقديرها.

ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

*وات