الاقتصاد التونسي في أرقام

25/04/2023 360

أدى عجز الميزانية في تونس إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعمل الحكومة اليوم على التقليص من النفقات العامة، لكنها تحافظ على نفقات دعم الاستهلاك.

هذا ولم يلبي التصرف في الميزانية احتياجات البلاد، أو طلبات المانحيين الدوليين، حيث أن حل الأزمة المالية الحقيقية في تونس ليس التقليص من النفقات العامة بل إعادة هيكلتها بعمق.

*التقشف في الميزانية

تقرير تنفيذ ميزانية الدولة خلال الشهرين الأولين لهذا العام والذي نشرته وزارة المالية يطرح عدة تسؤلات.

المسألة ليست مسألة تمويل الميزانية، فسياسة التشقف في الميزانية الذي تتبعها الحكومة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

حيث كان من الأجدر، ضبط ميزانية ترتكز على أساس إعادة التخصيص وإعادة هيكلة النفقات العامة، إذ أن التقليص في هذه النفقات، والتأثير على مستوى الخدمات العامة والاستثمار سيؤدي إلى زيادة الدين العمومي.

“الحكومة مستمرة في السياسة الخاطئة!”

حسب ما كشفه تقرير ميزانية الدولة، فإن النفقات العامة بعيدة كل البعد عن مستوى التوقعات الواردة في قانون المالية لسنة 2023.

حيث يبلغ معدل الانجاز الفعلي (ما كانت الدولة ستنفقه وفقا لتوقعات ميزانيتها) خلال الشهرين الأولين لهذه السنة مستوى 11.2% وهو أقل بكثير من 16.7% المبرمجة.

*عدم انكماش الدين

رغم الصعوبات في الحصول على موافقة ممولين ومانحين، ارتفع دين الدولة بأكثر من عشرة مليارات دينار في عام واحد. وإن تقلص الدين العمومي مع بداية سنة 2023، “انخفضت نسبة دين الدولة، إلى 72.0% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية فيفري مقابل 79.4% في نهاية ديسمبر 2022، وعلى رغم من ذلك فقد اقترضت الدولة ما يقارب 2.5 مليار دينار من البنوك التونسية منذ بداية العام.

أرقام الأسبوع

*التجارة الخارجية

تعتبر الصين أكبر دولة مسؤولة عن أكثر من نصف العجز التجاري خلال الثلاثية الأولى لسنة 2023، فقد احتلت المرتبة الثانية بعد إيطاليا خلال سنة 2022، من حيث البلدان التي تستورد منها تونس مختلف البضائع والمنتجات.