ناجي جلّول: “سعيّد لا يرفض التعامل مع صندوق النقد ولكن…”

قال رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلّول إن “المدرسة التونسية بحاجة إلى إعادة البناء، وإنه للمضي في هذا المسار لا بدّ من القطع مع الريع التربوي، والتخلي عن سياسة الانتداب الاجتماعي،  لأنه لا توجد مدرسة أفضل من مدرسيها”، واعتبر أنه “لا بدّ أن يقتصر الانتداب على خريجي مدارس تكوين المعلمين فقط، وإحداث صيغة مماثلة للأساتذة”.

وأضاف ناجي جلّول في تصريح لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 29 أفريل 2023، أنه لا بدّ من تعميم السنة التحضيرية الإجبارية وجعل الفضاء المدرسي جاذبا وإرساء العمل بالمدرسة الحاضنة على امتداد اليوم واعتماد نظام تقييمي سداسي.

“يجب إرساء امتحانين وطنيين وإحداث باكالوريا مهنية”

ودعا جلول إلى إرساء امتحانين وطنيين لكل من السنة السادسة والسنة التاسعة من التعليم الأساسي وإحداث باكالوريا مهنية وإقرار العمل بالمنهاج.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، شدد ناجي جلول على أن 80 بالمائة ممن يتوجهون نحو الضفة الشمالية للمتوسط في إطار الهجرة السرية ليسوا تونسيين، وأكد أن “تونس لا يمكنها أن تلعب دور حرس الحدود، ولا يجب أن ننسى أن العوامل المناخية والجفاف في جزء كبير من إفريقيا سيدفع الناس للهجرة”.

واعتبر ناجي جلّول في علاقة بالملف المالي والوضع الاقتصادي في تونس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليس رافضا للتعامل مع صندوق النقد، بدليل إرساله الحكومة للتفاوض، ولكنه لا يريد الإمضاء على الاتفاق حتى تتحمّل الحكومة المسؤولية.

وأفاد بأن الوضع سيكون صعبا في كل الحالات سواء توصلنا لاتفاق نهائي بشروط قاسية أو لم نتحصل على القرض.

“العلاقات الدولية تُبنى على المصلحة لا على الخطابات التعيسة”

وأضاف أنه عوض الشد والجذب والصراع، فإنه علينا أن نجلس مع صندوق النقد الدولي، ونجد الحلول، حيث أن العلاقات الدولية تُبنى على المصلحة لا على الخطابات التعيسة، من قبيل التوجه نحو البريكس.

وأضاف أن الصين تحاول منذ فترة التموقع في تونس لكن أوروبا تبقى شريكنا الطبيعي والأساسي، والحديث عن البريكس لا معنى له لأن مشروع طريق الحرير أصبح أهم للصينيين من البريكس، وفق قوله.

ويذكر أن وفدا تونسيا يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد شارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي انتظمت من 10 إلى 16 أفريل 2023.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما أخر حصول بلادنا على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر يوم الإثنين 10 أفريل 2023 بواشنطن.