أكدّت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تصريح لها اليوم 2 جويلية 2021 أنّها اتخّذت الإجراءات اللازمة تبعا لأحداث العنف التي شهدتها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلي، وأفادت أنّها راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.
وأضافت، في تصريحها الإعلامي لدى زيارتها لولاية منوبة اليوم تبعا للقرارات المتخذة من رئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الصحي بالجهات والتوقي من انتشار فيروس كوفيد19، أنّها عقدت إجتماعا طارئا لإطلاق حوار مجتمعي وطني يجمع ممثلي الحكومة وكافة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.
وأفادت الوزيرة أنّ الواجب والمسؤولية حتّما مواصلة الجلسة العامة من أجل تمرير قانون العمل المنزلي الذي يستهدف أكثر من 40 ألف عاملة منزلية ويرمي إلى توفير ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة وإدماجها في التغطية الاجتماعية وفي النظام المهيكل ووقف كافة أشكال التهميش ضدّها.
وللإشارة وبتكليف من رئيس الحكومة، أدّت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الجمعة زيارة عمل إلى ولاية منوبة قصد متابعة الوضع الصحّي بتلك الجهة ومواكبة حملات التلقيح والوقوف على أبرز النقائص وتداركها.
وقد شملت الزيارة التي أدّتها الوزيرة رفقة امحمد شيخ روحه والي منوبة مخبر التحاليل المخصص للكشف عن فيروس كوفيد- 19 ومركز كوفيد بمعهد القصاب والمركز الجهوي للتلقيح بمنوبة والمستشفى المحلي بطبربة.
كما تولّت الوزيرة في الإطار ذاته الإشراف على جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وذلك بحضور عدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة بتلك الجهة.
وتمّ خلال هذه الجلسة تقديم أبرز المؤشرات حول نسبة التلقيح بولاية منوبة والتي بلغت 39 بالمائة توزّعت إلى 37 بالمائة إناث و40 ذكور، إلى جانب عرض الإحصائيات حول الوضع الوبائي حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 44.2 بالمائة، وتمّ إجراء أكثر من 37 ألف تحليل إلى حدود تاريخ 27 جوان الماضي.
كما استمعت الوزيرة إلى جملة من النقائص والإشكاليات التي تشهدها الجهة في هذا الظرف الصحّي الاستثنائي على غرار قلة التحاليل، وعدم وجود مراكز تلاقيح في بعض معتمديات الجهة والضغط المتصاعد على مركز الكوفيد.
وأوصى المشاركون بالتسريع في عملية التلقيح من خلال توفير مراكز جديدة للتلقيح في مختلف معتمديات ولاية منوبة والعمل على تركيز مستشفى ميداني والإعداد المحكم له وتوفير موارد مالية إضافية وتعزيز الموارد البشرية بانتدابات استثنائية أو عن طريق عقود التطوع لمساندة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي.
وتمّ التأكيد على ضرورة تضافر مختلف الجهود الوطنية من سلط مركزية وسلط جهوية ومحليّة ومكونات مجتمع مدني والقطاع الخاص لإدارة الأزمة الصحية والحدّ من انتشار الفيروس من خلال تنفيذ حملة تقصي واسعة والتشجيع على التلقيح والتشديد على تطبيق البروتوكولات الصحية والاجراءات الوقائية المتّخذة، هذا وسيتم رفع مختلف التوصيات إلى رئاسة الحكومة.