صيد القفالة: تراجع في الكميات .. ونسف للثروة بطرق غير قانونية

أجبرت عديد النساء البحارة على ترك عملهن في صيد “القفالة“، (المحار) والتوجه للعمل في مجالات أخرى، رغم سنوات العمل الشاق صيفا وشتاء.

وتشير إحدى النساء البحارة المقدر عددهن بـ 4 آلاف تونسية عاملة في القطاع إلى أنّ أحجام القفالة أصبحت صغيرة إلى جانب تغير جودتها.

ويخضع صيد هذا النوع من الصدفيات والذي يتمتد من 1 أكتوبر إلى 15 ماي لرقابة الإدارة العامة للخدمات البيطرية تحت رقابة وزارة الفلاحة.

وفي حال شكل هذا الكائن البحري خطرا على صحة المستهلك سواء كان مريضا أو وجد في بيئة ملوثة يتم غلق المكان الذي يتم فيه جمع المحار إلى حين إعادة فتحه بقرار من وزارة الفلاحة، غير أنّ عدة أماكن منتجة لهذه الثروة البحرية أغلقت نهائيا منذ 3 سنوات بسبب نقص القفالة.

وتشير دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” والإدارة العامة لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى تقلص كمية المحار في البحار التونسية من 1547 طن في 2016 إلى 44 طن في 2020.

ووفق الباحثة في الأحياء المائية بالمعهد الوطني لعلوم وتقنيات البحار إيناس حواص فإنّ السبب في نقص كمية المحار ليس صحيا فقط بل تمثل التغيرات المناخية والإستهلاك العشوائي للقفالة أحد أكثر الأسباب وراء تراجع الكميات.

وعلى الرغم من الرقابة المكثفة على نشاط صيد المحار خاصة خارج فترة صيد القفالة إلا أنّ عديد المخالفين للقانون “القشارة” ينسفون هذه الثروة وتستغل النساء البحارة للعمل بشكل غير علني.

وللإشارة يوافق 18 من ماي من كل سنة اليوم العالمي للمرأة البحارة.