القطاع الموازي يتسبب في خسارة مداخيل جبائية بقيمة 5.45 مليار دينار

كشفت دراسة حديثة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول “القطاع الموازي، الادماج والتحول والامتثال”، أن الدولة تخسر سنويا مداخيل جبائية بقيمة 5.45 مليار دينار جراء تفاقم القطاع الموازي.

وحسب بيانات الدراسة التي نشرها المعهد أمس الإثنين 5 جوان 2023، فقد بلغ النقص في المداخيل الجبائية الذي تسبب فيه القطاع الموازي في تونس سنة 2019 حوالي 5.45 مليار دينار.

وارتكز حساب الدراسة لنقص المداخيل الجبائية على تقديرات القيمة المضافة والمداخيل المنجرة عن القطاع الموازي، إضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار لمعدل ضريبة في حدود نصف المعدل الموظف على القطاع المهيكل.

من جانب آخر أشارت الدراسة إلى أنّ عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن وذلك من أصل 3.6 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019، وهو ما يعني أن نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 44.8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.

وتدل هذه الأرقام حسب الدراسة على أهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل، علما أنه يمثل 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

كما تمت الإشارة في السياق ذاته إلى أن مؤشر إنتاجية القطاع المهيكل لا يعادل إلا ضعف مؤشر إنتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل.

واعتبرت الدراسة أن هذا الفارق غير المتوقع على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من أهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الاداءات، اذ باعتبار مستوى انتاجيته فإن مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.

*وات