رئيس لجنة التشريع العام: “المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء أبرز أولوياتنا”

قال النائب بالبرلمان ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام، اليوم الخميس 8 جوان 2023، إنّ اللجان 13 في المجلس كلها تشريعية، في إختلاف عن النظام الداخلي السابق الذي كان يضم لجانا قارة وأخرى خاصة.

وأبرز القوراري خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ لجنة التشربع العام هي أول لجنة بالبرلمان، والتي تضم أكبر عدد من النواب إلى جانب لجنة المالية بـ15 عضوا.

وأشار إلى أنّ المهام الموكولة للجان التشريعية هي النظر في ما يرد عليها من مشاريع ومقترحات قوانين، ولفت إلى أنه لم يرد إلى الآن مشاريع أو مقترحات قوانين بل وردت عرائض من مواطنين.

وأوضح محدثنا أنّ لجنة التشريع العام تختص في النظر في النظم القضائية أولا، ثم في القوانين المدنية والجزائية والتجارية، إلى جانب قوانين الملكية والحقوق العينية.

وأضاف أنه إلى جانب المهام الرئيسية الموكولة للجنة التشريعة العام، يحال إليها كل مشاريع القوانين التي ترد على مكتب المجلس والتي لا يجد لها لجنة توافقها.

وقال رئيس اللجنة “وردت عريضة من مواطن حول تنقيح قانون الحالة المدنية في فصله 44 في علاقة باللقب العائلي، وستنظر اللجنة في مدى جدية الإشكال المطروح من قبل المواطنين”.

وأضاف “سينعقد اليوم إنطلاقا من الساعة 10 صباحا مكتب اللجنة للنظر في العرائض، وسيكون مقترحنا تجميع جملة العرائض التي ترد من المواطنين ثم تخصيص يوم دراسي من خلال استدعاء أهل الإختصاص للنظر في جملة الإشكاليات لتبين جديتها قبل أن يقع عرضها على أنظار النواب إن كان هناك من سيتقدم بمقترح تعديلي”.

وتابع قائلا “يدخل هذا في إطار العملية التشاركية، ولا نريد أن تكون اللجان منغلقة، بل نسعى لعقد ورشات عمل حول الاشكاليات والقضايا القانونية التي تواجه التونسيين، والقانون وضع لتسهيل حياة المواطنين والمساهمة في العيش المشترك في إطار قانون سلمي”.

من جهة أخرى أفاد ضيف البرنامج بأنه تلقى عديد المراسلات حول مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا الشيكات، مشيرا إلى ما يخلفه من “معاناة” للعائلات وفق تقديره.

وأَضاف “رئيس الجمهورية تحدث في الموضوع وكانت رؤيته واضحة وهو ما يحيلنا إلى ضرورة مراجعة هذا القانون والذي يعد أولوية بالنسبة للجنة”.

وأردف قائلا “في الأصل الشيك هو وسيلة دفع وليست وسيلة ضمان، وفي تونس خلق عدة إشكاليات، ومن المؤكد أن لرئاسة الجمهورية مشروع قانون في الغرض وسننظر فيه ونستمع إلى مختلف المتدخلين في المجال من بينهم أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمواطنين”.

وأكّد القوراري أن “أولويات اللجنة ليست تشريعية مجتمعية فقط، بل إلى جانب ذلك هناك أولويات في علاقة بالاستحقاقات الكبرى في البلاد التي يتعين على لجنة التشريع العام مباشرة النظر فيها في إطار إستكمال تركيز مؤسسات الدولة والمتمثلة في المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء”.

كما لفت إلى الإشكال المتعلق بعدم صدور قانون أساسي يخص عدول الإشهاد منذ سنة 2009، قائلا “سنعمق النظر في هذا الإشكال، إلى جانب مشاريع أخرى مهمة لا تدخل في إختصاصات هذه اللجنة وإنما في إختصاص البرلمان والتي نعتبرها أيضا من الأولويات القصوى من ضمنها القانون المنظم للجماعات المحلية، وهيئة الانتخابات، وإستقلالية البنك المركزي، والتوريد العشوائي، ومجلة التهيئة الترابية، والتعليم وخاصة المجلس الأعلى للتربية والتعليم”.