بودربالة: “مستعدون لتشريك هيئة المحامين في سن التشريعات”

قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، إن البرلمان مستعد “للاستنارة بآراء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وتشريكها في سن التشريعات المتصلة بقطاع القضاء بكل مرافقه وفي مختلف المسائل ذات العلاقة، وذلك على مستوى اللجان البرلمانية المعنية.”

وجاء تأكيد بودربالة، وهو عميد سابق للهيئة خلال استقباله اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 بقصر باردو لوفد من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، يتقدّمهم العميد حاتم المزيو.

ووفق بلاغ اعلامي للمجلس النيابي، أبرز رئيس البرلمان أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع المحاماة، مؤكّدا “تمسّك المحامين بالثوابت الأساسية التي تنبني عليها هذه المهنة الحرة والمستقلة وسعيهم الدائم الى إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة”.

ولاحظ أن زيارة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى مقر مجلس نواب الشعب جاءت لتبادل وجهات النظر بخصوص الرؤية المستقبلية للبلاد التي تتطلب مساهمة كل الأطراف بالنظر إلى ما تقتضيه الأوضاع من إصلاحات عميقة في كل الميادين سواء منها المحاماة أو المؤسسة القضائية ككل، وكذلك وضعية المحاكم التي تعد حلقة التواصل بين الدولة والمجتمع.

من جهته أبرز عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن مرفق القضاء والمحاماة يحتاجان بدورهما إلى لفتة هامة وإصلاحات عميقة على مستوى التشريعات والنصوص المنظمة للقطاع، مشيرا في هذا الاطار إلى الصندوق الوطني لمحاميي تونس، وإلى المعهد العالي للمحاماة الذي يتطلب مراجعة خاصة في ما يتعلق بتوحيد المداخل لممارسة مهنة المحاماة، وكذلك مجالات تدخّل المحامي سواء بالنسبة للتقاضي الوطني أو الدولي.

وأشار العميد إلى أن عديد النصوص التشريعية الأخرى تتطلب المراجعة ومنها خاصة المتصلة بالإجراءات الجزائية والمرافعات المدنية والمجلة التجارية لاسيما في ما يتعلق بالفصل 411 المتعلق بجريمة إصدار الصكوك بدون رصيد والذي تعهدت أمس لجنة التشريع العام بالبرلمان بان يكون من ضمن أولويات عملها الى جانب المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والفصل 96 من المجلة الجزائية، وتنقيح عدد من المجلات القانونية.