“شهر أكتوبر أصعب شهر بالنسبة لتونس في عام 2023”

أفاد محمد صالح سويلم المدير السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، بأن نتائج تنفيذ الميزانية إلى غاية 31 مارس 2023، أفرزت فائضا بـ 1 مليار و495 مليون دينار مقابل 276.4 مليون دينار بالنسبة للفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن نفقات الدولة ومداخيلها مازالت غير واضحة إضافة إلى إلتزاماتها التي لم تفي بها إن وجدت.

وأضاف محمد صالح سويلم لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن هناك جهودا واضحة في الضغط على النفقات وتعبئة مزيد من المداخيل الذاتية الجبائية منها وغير الجبائية، مشيرا إلى أن تونس لم تتمكن من تعبئة تمويل خارجي يذكر، ما عدى بعض التمويلات الموجهة للمشاريع وليس لميزانية الدولة.

وأوضح أن الفرضيات التي اعتمدت عليها الميزانية من بينها سعر النفط عند 89 دولارا للبرميل في حين ان السعر يتراوح حاليا بين 70 و75 دولارا، مما يفرز تقريبا فائضا في الميزانية بالإضافة إلى تراجع نفقات دعم المواد الأساسية.

“لا أعتقد أننا سنصل إلى حالة الإفلاس”

وأفاد بأن تونس حققت نسبة نمو بـ 2.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، وأن تونس قادرة على إتمام السنة في نسب تتراوح بين 2 و3 بالمائة، وبنسب أفضل من التوقعات الأولية لميزانية الدولة، وتوقعات البنك الدولي وفيتش رايتنغ.

وأشار إلى أن تحسن آفاق النمو يساهم في تحسين تعبئة الموارد الجبائية، قائلا إن “الدولة لا تملك اليوم مجالا كبيرا للتحرك وهوما يستدعي تعبئة الجبائية وخفض العجز والنفقات خاصة بعض تخفيض تصنيف تونس وعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد”.

وأضاف “لا أعتقد أننا سنصل إلى حالة الإفلاس وهناك تحسن في بعض التوقعات والمؤشرات التي تسجلها المؤسسات، كما أن الدولة لا بد وأنها واعية بالصعوبات الموجودة وهي مطالبة بتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات لتفادي انهيارها الذي سيجر الاقتصاد الوطني للانهيار أيضا”.

“الدولة سددت ديونا أكثر مما تمكنت من تعبئته من الخارج”

وأوضح أن الدولة خفضت في نسبة الأداء على المرابيح من 25 بالمائة إلى 15 بالمائة بالنسبة للمؤسسات رغم الظرف الصعب الذي تمر به الدولة، وأشار إلى ضرورة بذل جهود أكبر لإدماج القطاع الموازي في الدائرة الجبائية.

وبخصوص الدين العمومي، أفاد محمد صالح سويلم بأن حجم الدين العمومي هو 114 مليار دينار مع نهاية عام 2022، في حين لم تتعدى زيادة هذا الدين العمومي الـ 1 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مقارنة بتوقعات بإنهاء السنة بـ 124 مليار دينار وهو ما يشير إلى ثمار جهود التحكم في المديونية، والنفقات.

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالدين الخارجي تكشف بأن الدولة سددت ديونا أكثر مما تمكنت من تعبئته من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للتداين الداخلي.

وأوضح ضيف برنامج لـكسبراس، أن “هناك تخوفات تتعلق بشهر أكتوبر أصعب شهر بالنسبة لتونس خلال عام 2023، حيث أن تونس مطالبة بسداد 500 مليون أورو وإصدار رقاعي بـ 735 مليون دينار، أي ما يعادل 2.5 مليون دينار تقريبا، وهو ما يستدعي تعبئة الموارد من الآن للتمكن من مجابهة الفترة المقبلة”.

“تصنيف فيتش لم يأخذ بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الصدمات”

وأفاد بأن “سنوات 2023 و2024 و2025 تمثل إرثا كبيرا من سداد الديون الخارجية، ولا بدّ من تكثف كل الجهود لتوفير الموارد الضرورية للإيفاء بالتزامات بلادنا تجاه الخارج، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحسب ما يسمح به الوضع الحالي في تونس للحفاظ على السلم الاجتماعي وبشروط تونس خاصة وأن الظرف دقيق جدا ويستدعي التعامل بكل حنكة وترو وموازنة”.

وأضاف محمد صالح سويلم “وكالة فيتش رايتنغ لم ترحمنا في التصنيف الأخير الذي حطّ من تصنيف بلادنا بدرجتين، وهذا مبالغ فيه، ولم يأخذ بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد التونسي على التحسن ومواجهة الصدمات”.

وأوضح أنه يحمل عديد المؤاخذات تجاه بيان فيتش رايتنغ، واعتبر أن بيان مؤسسة التصنيف لا يتماشى مع التقييم للوضع الاقتصادي في تونس.