وأكدت الهيئة، في
بلاغ لها، يوم أمس الإربعاء 07 جويلية 2021 على أهمية الدعم المالي لوسائل الإعلام السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، فإنها ترفض طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية، وهي طريقة تذكر بثقافة العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي للتحكم في القطاع وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة.
وجددت، رفضها لهذا التمشي الذي تتعمد الحكومة من خلاله تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية دليل على الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسكها بدورها كسلطة عمومية مضادة.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحكومة إلى تلافي التجاوزات التي تم تسجيلها في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية، فإنها تدعو إلى النظر جديا في مقترحها السابق المتمثل في إحداث صندوق دعم جودة المضامين الإعلامية بهدف ربط المساعدات المالية بتطوير المضامين بما يحقق أعلى درجة من المهنية ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.