تباحث دور النيابة العمومية في تتبع “من يمس بأمن الدولة”

وشدد رئيس الدولة على “ضرورة البت في القضايا المنشورة لأنه من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الاجراءات، فالاجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن، فهل هناك مجلة اجراءات جزائية خاصة بصنف معين من المتهمين وأخرى تطبق على صنف آخر، وما حصل في الماضي لم يعد مقبولا ولا يمكن أن يستمرّ” على حد توصيفه.