العجبوني: “الأرقام التقريبية الحقيقية تفيد بوجود عجز وليس هناك فائض”

أكّد هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي، اليوم الخميس 13 جويلية2023، أنه تم استدعاء الناشط السياسي ووزير التربية الأسبق محمد الحامدي من قبل فرقة مقاومة الإرهاب، “دون معرفة إن كان استدعاؤه كشاهد أو متهم”.

وعبّر العجبوني خلال استضافته في برنامج لكسبراس عن تضامنه مع الموقوفين على معنى المرسوم 54، مضيفا “في ظل غياب منجز اقتصادي واجتماعي السلطة تقوم بإيقاف المعارضين” وفق تقديره.

“لا وجود لفائض بل هناك عجز..”

وفي موضوع آخر، اعتبر العجبوني أنه “لا معنى للحديث عن تنفيذ ميزانية مارس في شهر جويلية، بل يفترض أن تصدر آخر الأرقام لفهم ما يحصل”.

وتحدث عن تقلص ميزانية الدعم بنسبة 33 بالمائة، مبينا أنه تم صرف 42 مليون دينار فقط من مجموع 2500 مليون دينار مخصصة للدعم إلى موفى شهر مارس.

وأضاف قائلا “إلغاء الدعم يكون عبر الترفيع في الأسعار أو فقدان المواد المدعمة من السوق وهو ما نعيشه اليوم”، مبينا أن مؤسسات الدولة الرسمية تؤكد النقص الكبير في التوريد لأن المالية العمومية لم تعد تسمح بذلك.

ولفت إلى أن الاقتراض الخارجي مقدر بحوالي 15 مليار دينار، في حين تم توفير 330 مليون دينار، داعيا وزيرة المالية ورئيس الجمهورية إلى تقديم توضيح حول كيفية توفير 14.5 مليون دينار المتبقية.

وقال محدثنا “الاقتصاد يبنى على الثقة ووضوح الرؤية، والفاعل الاقتصادي يستثمر عندما يكون هناك ظروف ومناخ أعمال ملائم واستقرار سياسي واقتصادي، مؤكدا أنّه “وفقا للأرقام التقريبية الحقيقية لا وجود لفائض بل هناك عجز ب1900 مليار” وفق تقديره.

وبيّن العجبوني أنه “وفقا لميزانية 2023، النفقات المالية لخلاص الاقتراض الداخلي والخارجي أكثر من ميزانية الاستثمار ولا يمكن بذلك تحقيق الثروة، ولا وجود لقارارات وانجازات ورؤية واضحة” وفق تأكيده.

وقال ضيف لكسبراس “من له السلطة عليه التعامل مع كل الاشكاليات، والمؤشرات الاقتصادية منذ 25 جويلية 2021 تؤكد تردي الوضع”، مضيفا “هناك اشكال في خلق الثروة، وتردي وضعية المالية العمومية هو في الواقع نتيجة”.

تراجع التوريد أدى إلى ارتفاع مخزونات الدولة”

وأكّد من جهة أخرى أنّ ارتفاع مخزونات تونس من العملة الصعبة طبيعي في ظل تراجع التوريد، مبينا أنّ “المخزون ليس ملكا للدولة وإنما لكل الفاعلين الاقتصاديين، وسيتراجع بمجرد خلاص القروض”.

وأضاف قائلا “هناك مشكل اقتصادي ولا يمكن أن نتوقع ما سيحصل خاصة وأنّ الحكومة صامتة لا تتكلم”، مبينا أنّ “عديد الشركات أفلست، وعدم التزام الدولة بتعهداتها وخلاص المتعاملين معها أدى إلى سجن عديد الأشخاص” وفق قوله.

وأردف “الدولة لا تعرف ما الذي تملكه إلى الآن وما هي قيمة الديون الحقيقية، كما أننا نعيش حالة انكار كبيرة والقاء للمسؤولية على الآخرين”، مضيفا “منذ سنتين نعيش نفس سياسة حركة النهضة من خلال الحديث عن التركة، وقيس سعيد ليس مطالبا بايجاد حلول لمشاكل هيكلية وإنما مطالب بوضع البلاد في الطريق الصحيح وفق رؤية معينة لا يمكنه القيام بها بمفرده” وفق قوله.