نحو تسهيل إجراءات عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية

كما أعربوا عن عزم بلدانهم على تعزيز التعاون في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة شاملة تتيح مكافحة شبكات الاجرام المنظم والاتجار بالبشر، وذلك عبر تدعيم التعاون الأمني.

وأبدى السفراء رفضهم للانتقادات الموجّهة إلى تونس بشأن طريقة تعاطيها مع هذه المسألة مؤكّدين أنّ  تونس تبقى بلدا مضيافا ومتسامحا” وفق بلاغ وزارة الخارجية.

ومن جانبه بيّن وزير الخارجية أنّ علاقات تونس مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تظلّ أعمق وأشمل من مسألة الهجرة غير النظامية، مشدّدا على أهمية مواصلة توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات وكذلك على ضرورة تجنّب الخلط والمغالطات واعتماد خطاب مسؤول وخطّة تواصل هادفة في موضوع الهجرة.

كما أوضح الوزير أنّ موضوع الهجرة غير النظامية “يتجاوز قدرات البلد الواحد ويستوجب تظافر جهود كل البلدان المعنية في إطار تعاون وثيق يندرج ضمن رؤية مشتركة مذكرا في هذا الخصوص بمبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي حول هذه الظاهرة وبمواقف تونس المبدئية في مقاربتها لموضوع الهجرة”.

كما وجه الوزير رسالة طمأنة إلى مواطني إفريقيا جنوب الصحراء القادمين إلى تونس بطرق قانونية، مجددا استعداد تونس بالتنسيق مع سفاراتهم، لتسهيل إجراءات عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.

كما تم الاتفاق عقب الاجتماع على مواصلة التنسيق والتشاور بين مجموعة السفراء الأفارقة والإدارات العامة المعنية صلب الوزارة لتأمين متابعة ملفات التعاون والمقترحات المتعلقة بالهجرة وسبل تنفيذها.