النيفر: فشل الإتفاق مع صندوق النقد لن يمنع تونس من خلاص ديونها

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 14 جويلية 2023 خلال مداخلته ببرنامج أكسبراسو أن الأمم المتحدة تُحذر من كارثة تنموية بسبب أزمة ديون الدول النامية مشيرا أن  أكثر من نصف العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر من الإنفاق على الصحة والتعليم.

واضاف أن 52 دولة في العالم تعيش هذا الوضع ما نتج عنه أزمة كبيرة للأمم  المتحدة لأن هذه الدول تعتمد الإقتراض من جديد لخلاص ديونها وهي ديون لا تجلب التنمية.

هذا واشار أنه خلال سنة 2002 كان هناك حوالي 22 بلاد فقط تعيش هذه الوضعية وارتفع الرقم كثيرا بسبب وباء الكوفيد وأيضا بسبب الحرب الروسية الأكرانية القائمة التي تسببت في فقدان عديد المواد والسلع الأساسية.

كما أوضح النيفر أن حجم ديون العالم بلغت 92 ألف مليار دولار مقابل 17 ألف مليار دولار سنة 2002 .

وبين أن 59 دولة لها مستوى تداين مرتفع والذي يبلغ أكثر من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما وصفته الأمم المتحدة بفشل النظام العالمي الموجود.

هذا وأفاد أن عديد الدول في افريقيا تعيش وضعيات صعبة وكلفة الدين فيها  كبيرة جدا .

كما أضاف أن كلفة الدين العمومي  في تونس تتكلف 120 بالمائة مما تنفقه على الصحة والتعليم.

وأشار المتحدث أنه بالنسبة للتداين الخارجي فتبلغ كلفته 50 بالمائة فقط مما ننفقه على الصحة والتعليم.

هذا واوضح أن الأمم المتحدة تقدمت بمجموعة من الحلول تتمثل بالأخص في ان الدول التي في حاجة عاجلة لتمويلات أجنبية بالعملة الصعبة يجب أن يتم التعجيل باقراضها الأموال اللازمة دون القيام بمفاوضات طويلة.

وبين أنه يجب أن يتم أيضا إعادة جدولة لديون هذه الدول لتخفيف العبئ على الميزانيات والتقليل من التداين.

إضافة إلى اصلاح المؤسسات المانحة الدولية حتى نزيد من قدرتها على التمويل الذي يخدم أساسا التنمية المستدامة.

هذا وأفاد المحلل المالي أنه في صورة عدم توصل تونس لامضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي فذلك لن يمنهعا من خلاص ديونها الخارجية  مشيرا أن ميزان الدفوعات في وضعية توازن مهمة جدا.

كما أضاف أن عدم التوصل لاتفاق مع الصندوق سيؤثر من ناحية أخرى على الإقتصاد التونسي لأنه من الممكن أن تقوم مؤسسات الترقيم الدولية مجددا بتخفيض التصنيف كما أن ذلك فيه رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب وللأسواق العالمية.

وأشار أن بلادنا مطالبة بتوفير موارد أجنبية من هياكل تمويل أخرى في صورة عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

وأوضح أن سنة 2024 ستكون أصعب من ناحية التمويل الأجنبي .