“تراجع قيمة الدينار تسبّب في أزمة الأدوية”

اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن أزمة الأدوية واختلال التوازنات المالية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية لا يعودان إلى إشكالات الدعم بقدر ما يفسران بالتخفيض الحاد في قيمة الدينار منذ سنة 2016، تاريخ إقرار استقلالية البنك المركزي التونسي، وهو ما أثر سلبا على طاقة الصيدلية لضمان تزويد البلاد بالأدوية.

وبين المرصد في مذكرته الصادرة، اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023، بعنوان ”نقص الأدوية يشكل أزمة يفاقمها التخفيض في الدينار والتعويل على التوريد”، أن التخفيض في قيمة الدينار قد أدى إلى تسجيل الصيدلية لخسارة بـ 62 بالمائة من نتيجتها الصافية سنة 2018 مقارنة بعام 2017 حيث تراجعت من 144.8 مليون دينار إلى 234.6 مليون دينار.

ويذكر أن المرصد قد أورد في تقرير سابق أن اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي في 2016 قد تسبب في تذبذب سعر الصرف وتقليص التدخل لتعديل سوق الصرف والحفاظ على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.

من جهة أخرى بين المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته الأخيرة، أن التخفيض في قيمة العملة الوطنية قد أثر، أيضا، وبشكل مباشر على القطاعات المحلية لإنتاج الأدوية، إذ أن معظم المعدات والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية الجنيسة هي موردة من الخارج بالعملة الأجنبية.

“التأكيد على ضرورة استقرار سعر الصرف”

وختم المرصد بالتأكيد على ضرورة استقرار سعر الصرف والتوازنات المالية العمومية خصوصا في قطاع الصحة وعلى مستوى صناديق الضمان الاجتماعي بما من شأنه أن يعيد التوازن إلى قطاع الصناعات الدوائية على المدى القصير والمتوسط.

وعلى المدى الطويل اعتبر المرصد أن نهاية شحّ الأدوية وندرتها ترتبط كذلك ببدائل تخفض من التعويل على التوريد وتدعم قطاعات التصنيع المحلي للدواء.

*وات