المليكي: “غياب للرؤية وإنعدام للكفاءة في تسيير شؤون البلاد منذ سنوات”

قال الناشط السياسي حاتم المليكي اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، “الإدارة التونسية تتطلب إصلاحات وهيكلة ورؤى جديدة وتطويرا وهي مسؤولية رئيس الدولة وهو المسؤول على وضع الأهداف .. والفاشل في حل المشاكل هو من يعتمد منطق المؤامرة” على حد قوله.

وأضاف المليكي خلال استضافته في برنامج لكسبراس “هناك وهم في تونس يسمى الوظيفة العمومية إذ أن حوالي 670 ألف شخص يشتغلون في الوظيفة العمومية، من بينهم 200 ألف في قطاع التربية والتعليم، و150 ألف في قطاع الصحة، وحوالي 150 ألف في الدفاع والداخلية، إلى جانب 150 ألفا آخرين”.

وتابع قائلا “نسبة تغطية الوزارات ضعيفة، ودائما ما يتم ربط ذلك بكتلة الأجور في الوظيفة العمومية والتي تعد مرتفعة مقارنة بمداخيل الدولة، ولذلك يجب التفكير في تمويل قطاعي الصحة والتعليم”.

ولفت إلى أن “الدراسات تفيد بأن التونسي يساهم في العلاج بنسبة 55 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا رغم الحديث عن مجانية الصحة”، مشددا على ضرورة أن تتم “مراجعة منظومة تمويل الصحة، كما يجب توفير العلاج للمرضى ولكن أولا تقليص الأشخاص الذين بتجهون للتداوي” وفق قوله.

كما بيّن أنّ العائلة التونسية تساهم بنسبة من 50 إلى 60 بالمائة في تدريس أبنائها، مضيفا “يجب التفكير في هذه المنظومات والتقليص من ميزانيتها في الأجور”.

وأكّد المليكي أن “هناك مشكلان أساسيان في تونس هما المشكل القطاعي المفرط ومشكل الرقمنة”، مؤكدا ضرورة تطوير أداء الوزارات من خلال نظام معلوماتي وتكنولوجي.

واعتبر أن هناك “غياب رؤية وإنعدام كفاءة في تسيير شؤون البلاد منذ حوالي 20 سنة” وفق قوله.

وانتقد ضيف لكسبراس عدم وجود ولاة في 3 ولايات رئيسية هي قابس وصفاقس والكاف إلى جانب تونس العاصمة.

وفي موضوع آخر أكّد عدم متابعة أشغال البرلمان، باعتباره “جزءا من المسار السياسي لرئيس الجمهورية”، معتبرا أن “قدرة البرلمان من حيث التأثير منعدمة وفق نص الدستور”.

“هناك تخمة في القوانين .. منها ماهو متعارض”

وأضاف “هناك تخمة في القوانين في تونس منها ماهو مستوحى من المنظومة القانونية القديمة ومن دستور 59، وأخرى من منظومة دستور 2014 وأخرى من المراسيم الرئاسية لمنظومة قيس سعيد، وبالتالي يجب غربلة الجهاز القانوني التونسي وتنظيفه” على حد تعبيره.

وتابع قائلا “المنظومة القانونية فيها ماهو متعارض ومنها ماهو متخلف وقديم ومنها ماهو غير موافق للدستور”.

وشدّد على ضرورة أن “لا تعتمد الدولة منطق إلغاء طرف على حساب طرف آخر، باعتبارها راعية لمصالح الجميع، ودورها يتمثل في التخطيط والتعديل والتشريع لتوفير مناخ يسمح بالإنتاج” وفق قوله.

وأضاف “نحن في منطق المواجهة، والإصلاح يتطلب أولا خلق حالة من الإستقرار تسمح بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتتوفر كل الإمكانيات، والدول الناجحة فيها مؤسسات والدول الفاشلة فيها أشخاص” على حد تعبيره.