بن قدور: “تكلفة عدم انجاز الاصلاحات باهظة جدا على البلاد”

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدراسات أنور بن قدور بعد ظهر اليوم الإثنين 21 أوت 2023، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد المؤتمر الانتخابي العادي للجامعة العامة للصناديق بالحمامات إن “تكلفة عدم انجاز الاصلاحات تكلفة باهظة جدا على البلاد وإهدار للوقت لا يزيد إلا في تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد”.

وتابع بن قدرو “الاتحاد العام التونسي للشغل هو اليوم في حيرة وقلق أمام الأزمة التي تعيشها تونس وفي ظل إلغاء الحوار الاجتماعي وعدم الإعتراف بالاتفاقيات وضرب العمل النقابي المستقل وفي ظل غياب الرؤية الاصلاحية وعدم الكشف عن برامج اصلاحية فعلية”.

ودعا بن قدور السلطة التنفيذية إلى “تحمل مسؤوليتها والكشف عن خارطة طريقها وعرض رؤيتها بخصوص المسار الذي اختارته لتونس وإلى أن تتولى الوزارات اطلاع الشعب على برامجها الاصلاحية إن وجدت لحل الاشكاليات التي تواجها وللملفات المطروحة عليها”.

ولاحظ أن “تونس تعاني اليوم من كثرة الحديث عن الإصلاحات دون انجاز أي منها سواء بالنسبة للصناديق الاجتماعية أو المنظومة التربوية أو المنظومة الصحية أو منظومة النقل قائلا ” في ظل غياب الإجراءات الفعلية والملموسة فإن تونس تواصل إهدار الوقت وإهدار الأموال خاصة وأن تكلفة عدم انجاز الاصلاحات تكلفة باهظة جدا”.

واضاف “لا يجب أن نواصل إهدار الوقت والأموال وإن لم يكن للدولة برامج إصلاحية فعلية قابلة للتنفيذ فبإمكانها فتح باب الحوار والاستعانة بالكفاءات التي تزخر بها البلاد وإن تشرك أهل الاختصاص والممارسين للمهنة والشركاء الاجتماعيين لصياغة برامج إصلاحية قابلة للتنفيذ وقادرة على إنقاذ البلاد وإخراجها من الأزمة”.

“اتحاد الشغل قدم عديد مقترحات الاصلاحات ولم يجد أي تفاعل”

وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم من منطلق دوره الاجتماعي عديد مقترحات الاصلاحات للمؤسسات العمومية وللصناديق الاجتماعية ولمنظومة الدعم وللقطاع الصحي وقطاع النقل وغيرها من القطاعات “إلا أنه لم يجد أي تفاعل مع هذه المقترحات في ظل غياب الحوار الاجتماعي ورفض التواصل مع المنظمة” على حد قوله.

وتابع “المطروح اليوم هو إنقاذ تونس ولا بد من القطع مع سياسة الإقصاء والعمل على تجميع كل الفاعلين لإنقاذ تونس والاتحاد العام التونسي للشغل من منطلق مسؤوليته التاريخية لا يقبل المشاركة في سياسات خاطئة وهو من دعاة الحوار ولا يوصد الباب أمام الحوار ولا يعتمد سياسة المقاطعة بل إن الطرف الحاكم هو من يعتمد سياسة المقاطعة”.

وشدد “نحن في حاجة إلى تنقية الأجواء وتشريك الجميع ليتحملوا مسؤولياتهم أمام البلاد والعمل جميعا من أجل حل مشاكل البلاد ورفع التحديات الكبرى التي تواجهها”.

وأشار بن قدور إلى أن مؤتمر الجامعة العامة للصناديق ينعقد في ظرف صعب تعيشه تونس خاصة وأن البلاد تمر بأزمة عميقة من أبرز ملامحها غلاء المعيشة وفقدان المواد الأساسية وفقدان الأدوية وعدم وضوح الرؤية، أزمة تعطلت فيها لغة الحوار وطالت الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وطالت الصناديق التي تواصل بمفردها البحث عن حلول لأزمتها في ظل غياب الدولة” وفق تقديره.

وقال “إن محاولات إلغاء الحوار الاجتماعي واستهداف العمل النقابي المستقل عبر هرسلة نقابيي قطاعات النقل والثقافة والشؤون الدينية وهرسلة رئيس جمعية القضاة التونسيين لا فقط إلا بسبب ممارستهم دورهم النقابي ودفاعهم عن منظوريهم هي من أولى الملفات المطروحة على رئيس الحكومة الجديد وهي منطلق الحوار الاجتماعي البناء الذي يمكن أن يساعد تونس على تجاوز أزمتها”.