سامي الطاهري: “اللقاءات تأتي للدفاع عن حق تونس ولا نخفي شيئا ..”

أفاد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بأنه تم توجيه 17 مراسلة لرئاسة الحكومة منذ 2022 (منذ حكومة نجلاء بودن) للمطالبة بفتح باب التفاوض وتذكير الحكومة بالتزاماتها السابقة، دون أن يكون هناك أي رد.

واعتبر الطاهري أن الزيادة في القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر وفق ما تضمنه الفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026، يعد سابقة، حيث أن ذلك كان يتطلب اتفاقات بين الحكومات والأطراف الاجتماعية.

وأضاف في تصريح لبرنامج le mag express “ما حدث يعني أنه لا حاجة للنقابات والمفاوضات والحوار الاجتماعي .. ويتولى الرئيس والحكومة قضايا ومشاكل العمال، وفي ذلك استهداف لحق العمل النقابي وحق التفاوض” على حد قوله.

وأكد أن السلطة ترفض الحوار والتفاوض، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت أمرا وتعليمات لتفقديات الشغل لكي لا تتفاوض بشأن أي مطلب عمالي حتى وضعيات تسريح العمال، وفق قوله.

وأضاف “لا خيار إلا تنفيذ قرار المجلس الوطني، في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية يوم 5 ديسمبر لتحديد تاريخ الإضراب”.

لقاء سفير الاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بلقاء رئيس الجمهورية بسفير الاتحاد الأوروبي، قال الطاهري “نستغرب الرد الانفعالي، والاتحاد تزوره وفود أجنبية من سفراء وممثلي بعثات دولية للاطلاع على رأي باعتباره أحد مكونات المجتمع ولا شيئ يمنع ذلك في الأعراف الدبلوماسية والدولية”.

وأضاف “نعلن عن موعد مثل هذه اللقاءات ومحتواها ولا نخفي شيئا حيث أن اللقاءات تأتي للدفاع عن حق تونس والاسناد في المجال الاقتصادي والاجتماعي ورفض التدخل في الشأن السياسي”، مؤكدا أن “رأي الاتحاد يتمثل في أن تونس دولة ذات سيادة”.

وأكد أن سفير الاتحاد الأوروبي سبق وأن عقد لقاءات مع منظمات أخرى، مضيفا “فوجئنا بالانفعال والتشنج، وهناك محاولة لحصار المنظمة الشغيلة وهي تعمل على الدفاع عن حقوق تونس والعمل، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية”.