“تمويلات بمليارات الدينارات مرصودة واستثمارات مُعطلة”

قال جمال القصيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة اليوم الجمعة 25 أوت 2023، إن هذا القطاع هو الأكثر تشغيلية في تونس، وهو قطاع يتميز بالتنافسية والقدرة على التصدير، وفق قوله.

وأشار القصيبي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن قطاع البناء والأشغال العامة هو أكبر قطاع تنافسي وهو ما يفسر تعطل بعض المشاريع بسبب الأسعار المنخفضة جدا، حسب تقديره.

وأضاف أن قطاع السكن له تأثير كبير على السلم الاجتماعية، وأوضح أن نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام تعادل 4 بالمائة فقط، حيب آخر الأرقام الصادرة على المعهد الوطني للإحصاء، وهي “نسبة منخفضة جدا وغير مسبوقة في تونس”، حسب تعبيره.

وتحدث عن خسارة عديد المؤسسات وعن ظاهرة هجرة الكفاءات من مهندسين وعاملين في قطاع البناء والأشغال العامة، وهو ما يستدعي إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على سمعة الشركات التونسية وثقة الممولين.

“تمويلات بمليارات الدينارات مرصودة”

وصرح القصيبي “لا يوجد استثمار خاص في ظل غياب الاستثمار العمومي الذي يرتكز على البنية التحتية بالأساس، حيث أن البنية التحتية تمثل حجر الأساس لكل الاستثمارات الخاصة”.

وأشار إلى تعطل عديد المشاريع في مجال الصحة بتمويلات سعودية وكويتية وفرنسية بقيمة جملية تعادل تقريبا ألف مليون دينار، وهي تمويلات مرصودة ولم تُستثمر بعد.

وأضاف أن حوالي 5 مليار أورو أي ما يعادل 17 مليار دينار هو حجم التمويلات المرصودة منذ سنة 2022، من قبل أهم 8 ممولين دوليين، لفائدة تونس ولم تُستثمر بعد، قائلا إن بعض هذه المشاريع بدأ يتحرك في الفترة الأخيرة، ومنها مشاريع في قطاع المياه.

وأشار إلى أنه من الضروري توفر السرعة في الانجاز، وتحدث عن معجزات حققتها كفاءات تونسية في إفريقيا وأوروبا، وهو ما يستدعي استرجاع هذه الطاقات البشرية واستقطابها إلى تونس عبر تغيير طريقة تسيير المشاريع وإحداث هيكل يهتم بالمشاريع في كل قطاع، لحلحلة الإشكاليات والتنسيق بين الإدارات قبل تسببها في تعطيل المشاريع في طور الانجاز.

“ضرورة التعجيل بإحداث لجنة تسريع إنجاز المشاريع”

وشدد على ضرورة التعجيل بإحداث لجنة تسريع إنجاز المشاريع التي نص عليها المرسوم عدد 68 الصادر في أكتوبر 2022، ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه اللجنة على أعلى مستوى، وتضم الإدارة وأهل المهنة والخبراء.

وأكد ضرورة استقطاب اليد العاملة التونسية والشركات التونسية، وتفادي الشروط التي تستهدف استبعاد الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى التأخر في إصدار بعض النصوص الترتيبية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية ووضع حد لتعطل المشاريع.