الإطاحة بشبكة دولية مختصة في غسيل الأموال

أطاحت وحدة تابعة للحرس الوطني ببنعروس بشبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الاتجار بالبشر.

وضُبط أحد عناصر هذه الشبكة، وهو أجنبي من جنوب الصحراء، بمركز البريد بحي النصر وتم حجز مبلغ مالي من العملة التونسية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه بمزيد التحري مع هذا العنصر صرح بأنه تحصل على 72 حوالة بريدية ناهزت قيمتها 131 ألف دينار.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنه.

وللإشارة   سنت تونس القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، وأُحدثت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمقتضى هذا القانون الأساسي. وانضمت في فيفري 2018 الى اتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الاتجار بالاشخاص، والتحقت في نفس السنة بالحملة الدولية “قلب أزرق” حرصا منها على استكمال مقومات احترام حقوق الانسان بالتعاون مع المجموعة الدولية.
كما حازت تونس على الصنف 2 من الترتيب العالمي للبلدان في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص لسنة 2022 ، وهو تصنيف متقدم ضمن المجموعة الثانية للدول الرائدة في المجال. وتقوم بهذا التصنيف وزارة الخارجية الامريكية عبر مكتبها الخاص لمكافحة ومراقبة الاتجار بالبشر.

في المقابل، تشهد تونس منذ عدة شهور تحديا اجتماعيا وأمنيا كبيرا يتمثل في توافد آلاف المهاجرين الافارقة غير النظاميين بمساعدة شبكات اجرامية للاتجار بالبشر، ليتم لاحقا ترحيل معظمهم الى أوروبا عبر تونس، وهو ما يجعل مشكلة الاتجار بالبشر في صدارة اهتمامات الدولة وكذلك على المستويين الاقليمي والدولي.

وأمام تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية التي ترعاها شبكات دولية للاتجار للبشر، دعت تونس في الاشهر الاخيرة دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة الامم المتحدة، الى مضاعفة الجهود لمساعدتها على القضاء على شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، لما تقوم به من انتهاكات للقوانين وحقوق الانسان بتهريب المهاجرين واستغلالهم اقتصاديا.

من جهتها، قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص روضة العبيدي، في تصريحات اعلامية، إن ظاهرة الاتجار بالبشر شهدت تراجعا في تونس سنة 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تم تسجيل 766 حالة اتجار بالبشر مقابل 1100 حالة سنة 2021 ، موزعة إلى 50 بالمائة تونسيين و50 بالمائة أجانب، لافتة الى أن السبب الرئيسي للاتجار بالأجانب هو الهجرة غير النظامية وظروف الإقامة غير القانونية.