شكندالي: تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي يجب أن يصاحبه تغيير لقانون الميزانية

أفاد الاستاذ الجامعي رضا شكندالي اليوم 12 سبتمبر 2023 خلال برنامج إيكوماغ أن استقلالية البنك المركزي لا تعني في الحقيقة هذا الإنفصال بين الحكومة وبين البنك ولكنه مكلف بمحاربة التضخم باستعمال السياسة النقدية الحذرة والترفيع في نسبة الفائدة.

واضاف أن البنك المركزي مستقل في الادوات التي يستعملها وله حرية التصرف في الترفيع أو التخفيض في نسبة الفائدة لمحاربة التضخم .

هذا وأشار أن البنك المركزي هو مؤسسة من مؤسسات الدولة وبالتالي من المفروض ان يتعاون مع الحكومة ولكن في القانون الاساسي هو فيه نوع من الإنفصام على مستوى استعمال السياسة النقدية .

كما أوضح شكندالي أن التضخم المالي ليس مصدره نقدي فقط بل هو متعلق اساسا بالسياسة الجبائية للدولة وسياسة الدعم .

وأبرز أنه لا يمكن انتهاج سياسة نقدية منفردة من طرف البنك المركزي وسياسة جبائية منفردة من طرف الحكومة.

وبين أنه في القانون الأساسي تمنع  عملية الإقراض المباشر للبنك المركزي للدولة .

هذا وأفاد أن المقاربة التي اعتمد عليها البنك المركزي هي مقاربة خاطئة مضيفا ان الذي يجب تغييره في القانون الاساسي للبنك المركزي هو اضافة هدف النمو الإقتصادي إلى جانب هدف مكافحة التضخم المالي.

كما أضاف ضيف إيكوماغ أن الترفيع في نسبة الفائدة فيه تداعيات على كلفة الإستثمار الخاص.

واشار أن رئيس الجمهورية وضع إصبعه على الداء لكن الحل الذي قدمه فيه تداعيات سيئة مضيفا أنه لا يمكن ان نترك الدولة تقترض من البنك المركزي متى وقدر ما تشاء .

واوضح ان ما قاله رئيس الدولة بخصوص وجود مشكل في القانون الأساسي للبنك المركزي صحيح .

هذا وأبرز المتحدث أن المشكل يتمثل في المقاربة التي اعتمدها البنك المركزي والتي تقوم على الترفيع في نسبة الفائدة حتى يأخذ المواطن التونسي أقل قروض ولا يستهلك المواد الموردة وبالتالي يتراجع العجز التجاري ويتماسك الدينار التونسي ويتقلص التضخم.

كما بين أن الترفيع في نسبة الفائدة لا يقابله انخفاض  في اقتراض الدولة من البنوك مشيرا أنها المستهلك الاكبر للقروض بمبالغ كبيرة جدا .

وافاد أنها  سياسة عقيمة لانها لم تقدر على التقليص في قروض الدولة.

هذا واضاف أن اعتبار أن العجز التجاري لتونس يتأتى من المواد الإستهلاكية للعائلة التونسية هو أمر خاطئ .

كما أشار الأستاذ الجامعي أن التضخم المالي في البلاد متأت من الندرة والتي تتأتى بدورها من تراجع العرض وهو ما يدل على وجود إشكال على مستوى الإنتاج لأن سياساتنا لا تحافظ على الإستثمار .

واوضح أن المشكل ليس في الطلب بل في العرض مشيرا ان اعتماد مقاربة أن المشكل يكمن في الطلب هي مقاربة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي يقوم بتبنيها .

هذا وابرز أن أغلب المختصين متفقون على وجود مشكل على مستوى القانون الاساسي للبنك المركزي مشيرا ان كل اقراض للبنك المركزي للدولة وفي صورة لم يكن له نتائج جيدة فهو يعتبر سيئا للإقتصاد .

كما بين رضا شكندالي أن الخوف في أن يذهب هذا الإقتراض إلى غايات استهلاكية أي دفع الأجور ودفع الدعم بل يجب أن يذهب لتمويل نقات التنمية ودفع الإستثمار والنمو الإقتصادي .

وأفاد أنه عند القيام بتحوير في القانون الاساسي للبنك المركزي يجب أن يقع ايضا تحوير في قانون الميزانية اي أن يسمح للبنك المركزي بتمويل الدولة مباشرة لكن بشرط أن يذهب هذا التمويل لنفقات التنمية .

هذا وأضاف أنه يجب القيام بتغيير على مستوى قانون التخصيص في ميزانية الدولة مشيرا أنه قد حان الوقت للنظر في قانون الميزانية وقانون البنك المركزي في نفس الوقت.

كما أشار شكندالي أن التصرف الصحيح في المال العام هو أن يقع صرف الاجور والدعم من الموارد الجبائية .

وأوضح أن المطلوب من البنك المركزي أن يتدخل في اتخاذ القرارات فيما يخص السياسة الجبائية للدولة التونسية مضيفا ان البنك المركزي لا يتعاون مع الحكومة حاليا .

هذا وأبرز أن القانون الاساسي هو الذي يكبل مجلس إدارة البنك المركزي ولابد من تغييره مشيرا أن محافظ البنك المركزي لا شك أنه مقتنع بضرورة تغييره.