وزيرة العدل تدعو الأسرة القضائية الى تطبيق القانون والتصدي للفساد

دعت وزيرة العدل ليلى جفال، القضاة والكتبة وأعوان المحاكم والادارات الجهوية للعدل، وكافة مكونات الأسرة القضائية الموسعة من محامين وخبراء عدليين ومساعدي القضاء، الى مزيد البذل ومضاعفة الجهود في سبيل إعلاء كلمة الحق وحسن تطبيق القانون، وذلك بمناسبة حلول السنة القضائية الجديدة 2023/2024.

كما حثت الوزيرة، في نص رسالة نشرتها وزارة العدل على صفحتها الرسمية، على التصدي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام، في كنف الالتزام بالقانون وتكريس المساواة بين الجميع، بما يساهم في ارساء قضاء عادل وناجز تكفل فيه الحقوق وتحترم فيه آجال التقاضي، طبقا لما ينص عليه الدستور والاعراف والتشاريع القضائية.

وأكدت على أن العمل متواصل، من أجل مزيد تطوير المنظومة القضائية ورقمنتها وتقريبها من المتقاضين وتحسين خدماتها لفائدتهم.

وللإشارة اعتبرت جمعية القضاة التونسيين يوم  5 سبتمبر  الفارط ، في بيان أن الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024 المعلنة، وفق أمر رئاسي نشر أواخر أوت الماضي “كانت بالكامل من تصور وتصميم وإعداد وزيرة العدل”.

وأضافت الجمعية في بيان، أن تلك الحركة السنوية “خلت من انعدام أي أثر أو إحالة على الرأي الاستشاري للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بخصوصها” وأنها تمت في سياق ما وصفتها بأنها “حملات استهداف بيّنة للقضاة بأسمائهم وخططهم” وأن من تولى تلك الحركة هم “أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية”، حسب نص البيان.

وأكدت أن هذه الحركة القضائية تمثل “حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحر والكفء والنزيه داخله”.

وأضافت جمعية القضاة أنه تم في هذه الحركة اعتماد ما أسمته “منطق زبونية جديدة” تقوم على الانعدام الكلي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة عدا معياري القرب أو البعد من رغبات السلطة وتوجهاتها.

ولاحظت الجمعية أن موافقة رئيس الدولة على هذه الحركة بكل خروقاتها جعل “السلطة التنفيذية تحكم القبضة على القضاء وتستعيد نظام الجزاء والعقاب”، معددة في هذا الصدد ما قالت إنها أمثلة عن عمليات نقلة لعدد من القضاة دون مبررات وفي مخالفة للقوانين وللمرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022.