“تونس لم تُبد موافقتها على صرف 60 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي”

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية التونسية، وذلك على إثر تداول خبر يوم أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بخصوص هذه المسألة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، ما كان ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حيث كان شدد رئيس الجمهورية يومها، خلال تطرقه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، على “أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فتونس وشعبها لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان دون احترام”.

وأعرب سعيّد، عن رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، “لا لزُهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية”.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت في بلاغ لها يوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة صرف مساعدة مالية بقيمة 60 مليون أورو لفائدة تونس، فضلا عن برنامج دعم ميداني في مجال الهجرة بقيمة تناهز 67 مليون أورو.

وأوضحت المفوضية، في بلاغها أن هذه المساعدة المالية تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة المبرمة في 16 جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الإعلان، على إثر المكالمة الهاتفية التي جرت بتاريخ الخميس، 21 سبتمبر 2023 بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، والتي مثلت فرصة للتباحث حول أهمية مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية، حسب ما ورد في نفس البلاغ.

وأعلنت المفوضية، في هذا الصدد، أن وفدا من مسؤوليها سيزور تونس للتباحث بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، مبينة أن برنامج تنفيذ المذكرة سيدمج بين المساعدات المقررة ومساعدة جديدة، في إطار برنامج جديد لدعم الهجرة، بميزانية قدرها 105 مليون أورو.