كريم حراس: نجاح منصات الدفع الإلكتروني في تونس لا يرتبط بالتكنولوجيا بقدر ما يرتبط بضعف الوعي لدى المواطن

أكد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة كونكت كريم حراس اليوم الإثنين 11 ماي 2026، أن تونس قطعت خطوات مهمة في مجال الخدمات المالية الرقمية، من خلال منصات الدفع الإلكتروني مثل Tunpay، إلى جانب تطوير أنظمة الربط بين البنوك وتعزيز البنية الأساسية للمعاملات الإلكترونية. غير أن الإشكال الرئيسي، حسب تعبيره، لا يرتبط بالتكنولوجيا بقدر ما يرتبط بضعف التواصل والوعي لدى المواطن، أي كيفية تعريفه بهذه الخدمات وتبسيط استخدامها.

وأشار كريم حراس في مداخلته في برنامج Midi Express، إلى أن تعدد المحافظ الرقمية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، رغم أهميته في تنويع العرض، أدى في المقابل إلى نوع من التشتت لدى المستخدمين، خاصة في ظل غياب تكامل فعلي وسلس بينها.

وأكد حراس أنه رغم وجود منظومة وطنية للربط بين وسائل الدفع تشرف عليها هياكل مختصة، فإن تجربة المستخدم ما تزال بحاجة إلى مزيد من التوحيد والوضوح.

و قدم كريم حراس عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجال الدفع الإلكتروني، موضحا أن نجاح هذه التجالرب في عدة دول إنطلق من بناء أنظمة دفع موحدة أو شبه موحدة ساهمت في تسريع المعاملات المالية وتقليص الاعتماد على النقد، مع تعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أن أهم الفوارق بين هذه النماذج والتجربة التونسية يتمثل في ترتيب الأولويات، حيث اعتمدت بعض الدول على بناء بنية تحتية رقمية قوية أولا، ثم فتح المجال أمام المؤسسات والشركات لتطوير التطبيقات والخدمات فوقها، في حين أن التجربة التونسية اتجهت إلى تعدد التطبيقات قبل استكمال توحيد البنية التحتية، وهو ما خلق بعض الإشكاليات على مستوى التشغيل البيني.

كما شدد كريم حراس على أن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني لا يمكن أن يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يجب أن يشمل أيضا الإطار الأمني والتشريعي، خاصة في ما يتعلق بحماية المعاملات الإلكترونية ومكافحة القرصنة، إضافة إلى وضع آليات واضحة للتأمين ضد مخاطر فقدان الأموال أو التعرض للاختراقات الرقمية، معتبرا أن غياب منظومة تأمين رقمية متكاملة يمثل ثغرة يجب معالجتها في أقرب الآجال.

وختم ضيف برنامج Midi Express مداخلته بالتأكيد على أن نجاح التحول الرقمي في تونس يتطلب رؤية شاملة ومندمجة، لا تقوم على الحلول الجزئية أو المبادرات المتفرقة، بل على استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وتحسين التواصل مع المواطن، باعتبار أن الثقة والوضوح هما أساس أي منظومة دفع رقمية ناجحة.