عدد من قضايا العدالة الانتقاليّة تحت أنظار الدائرة المتخصصة بإبتدائية بتونس

نظرت الدائرة الجنائيّة المختصّصة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة، اليوم الخميس، في عدد من قضايا العدالة الانتقاليّة التي أحالتها عليها سابقا هيئة الحقيقة والكرامة، من بينها قضيّة “اليوسفيين” وما يعرف بـ”انقلاب سنة 1962″.

وتمّ خلال الجلسة تأخير جملة من القضايا لغياب الورثة وتفويض النظر إلى آخر الجلسة، على غرار قضيّة كلّ من المدوّن زهيّر اليحياوي ومهندس الإعلامية مروان بن زينب والقضايا المتعلّقة بالبايات وبالطائفة اليهوديّة.

وشدّد المحامون خلال الجلسة على الاستماع إلى شهادة عبد القادر بن يشرط أحد الضحايا الذين تعرّضوا إلى التعذيب في ما يعرف بحادثة الإنقلاب على حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والبالغ من العمر 90 عاما والذي حكم عليه آنذاك ب20 سنة سجنا بتهمة الانقلاب على نظام الحكم.
وفي هذا الصدد أكّد بن يشرط أنّه كان من بين الضحايا الذين طالتهم أعمال التعذيب والتنكيل على خلفيّة ما عرف بالمحاولة الانقلابية على نظام الحكم الذي يرأسه آنذاك الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1962.

وأشار إلى أنّهم كانوا مجموعة من أفكار وشرائح مختلفة من بينهم من انتمى إلى الحزب الدستوري التونسي إضافة إلى 7 عسكريين، من بينهم منصف الماطري وحمّادي قيزة وصالح الحشاني وعمر البنبلي وكبيّر المحرزي، وأمنيين إثنين، موضّحا أنّ العدد الجملي للمجموعة كانت في حدود 57 فردا.

ولفت إلى أنّ فكرة الإنقلاب تولّدت لديهم بسبب رفضهم لديكتاتورية الرئيس بورقيبة وإزاحته للمعارضين وغيرها من المسائل، إضافة إلى اغتيال الزعيم صالح بن يوسف وموقفه من حرب بنزرت والإعداد السيئ لها عبر الزج بعديد التونسيين في حرب غير متكافئة .

وأكّد أنّ عمليّة الانقلاب لم تصل أبدا إلى مرحلة التنفيذ أو حتّى الشروع في بعض جزئياتها وإنّما كانت مجرّد فكرة لدى أفراد المجموعة لكن تمّ الإطاحة بهم عن طريق وشاية.

وقال إنّه وبقيّة المجموعة تعرّضوا للتعذيب والتنكيل والتجويع بوزارة الداخليّة ثمّ نقلوا إلى سجن 9 أفريل أين مكثوا لحوالي أسبوعين ومن ثمّة إلى سجن “الكرّاكة” بغار الملح من ولاية بنزرت أين تعرّضوا أيضا لأبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة .

وذكر أنّه في إحدى المناسبات زارهم كلّ من الطيّب المهيري وزير الداخلية آنذاك والباجي قايد السبسي بصفته مديرا للأمن، موضّحا انّ هذه الزيارة تسبّبت في مزيد تعذيبهم بالنظر إلى انّ المهيري أمر بتقييدهم بالسلاسل منذ اللحظة الأولى التي رآهم فيها.

وقال المتحدّث إنّه نقل بعد عامين و8 أشهر إلى سجن برج الرومي أين أودعوا السراديب وقضوا 8 سنوات ونصف ليتمّ لاحقا الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي.

بدورها قدّمت حلوّمة قيزة ارملة حمّادي قيزة أحد العسكريين المتهمين بالإنقلاب على نظام بورقيبة سنة 1962 شهادتها بخصوص ما تعرّض إليه زوجها وزملاؤه .

وأشارت إلى انّ العسكريين حضروا الإجتماع الذي انتظم بمنزل منصف الماطري اين يتمّ التخطيط للانقلاب ورفضوا المشاركة فيها أو التعامل مع المدنيين الذين يجتمعون بمنزل الأزهر الشرايطي.

ولفتت إلى أنّ عبد العزيز شوشان المشارك في التخطيط لعملية الانقلاب هو الذي وشى بهم، مشيرة إلى انّه لم يقع تعذيب العسكريين لكن محاكمتهم لم تكن عادلة شأنها شأن محاكمة المدنيين، موضّحة في الآن نفسه أنّ أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن العسكريين طلب حكم الإعدام في حقهم ووصفهم بالخونة.

وأشارت إلى أنّ حكم الإعدام الذي صدر في حق العسكريين تمّ تنفيذه بعد أسبوع من تاريخ صدور الحكم، موضّحة في المقابل أنّ زوجها حمّادي قيزة قد شمله عفو رئاسي إلى جانب منصف الماطري قريب زوجة الرئيس انذاك، وسيلة بورقيبة، وحكم عليه بالأشغال الشاقة إلى غاية سنة 1973 اين تمّ الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي شمل جميع المساجين.

يذكر انّه فتح هذه الملفات أمام الدوائر القضائية المختصة يهدف وفق ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية إلى المساءلة والمحاسبة وضمان عدم التكرار.

وات