إطلاق مشروع دعم الانتقال الإيكولوجي لقطاعي السيارات والطائرات

نظّم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، يوما إعلاميا حول انطلاق مشروع دعم الانتقال الإيكولوجي في صناعة النقل المستدام.

وأضافت أن “البرنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومعهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس (IRSET)، ومجمع الصناعات التونسية للطيران (GITAS) والجمعية التونسية للسيارات (TAA).”

وتابعت قائلة إن “هذا البرنامج يندرج ضمن المبادرة الخاصة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل، في إطار مشروع الشراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس “بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ)”.

وأكدّت أنه سيتم تنفيذ البرنامج على مدة ثلاث سنوات، أي بداية من جوان 2023 وإلى غاية جوان 2026، ويهدف لتعزيز المهارات الوطنية وذلك “من خلال التدريب النظري والعملي للخبراء الوطنيين ومن خلال المساندة الفنية لمجموعة متكونة من 65 شركة، في مرحلة أولى سيتم تدريب 15 شركة و في مرحلة ثانية 50 شركة”.

وتابعت “تعمل هذه الشركات بالضرورة في قطاعي السيارات والطيران ويهدف التدريب لتقييم البصمة الكربونية لمنتجاتها وإرساء منظومة المسؤولية المجتمعية للشركات”.

الحدّ من البصمة الكربونيّة

وفي نفس الإطار، أفادت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي بأن “المشروع يهدف للحدّ من البصمة الكربونيّة للشركات، كما يسعى لإدماج مبادئ التنمية المستدامة داخل عمل الشركات”.

وأوضحت أن الحد من البصمة الكربونيّة يمكن من التخفيض من الانبعاثات الغازية والتي “تعتبر المسببة في الحرارة التي نعيشها”.

وصرحت أنه تم ارساء قانون منذ سنة 2018 في علاقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتم تطبيقه بصفة تلقائية من قبل البعض.

وتجدر الإشارة إلى أن البصمة الكربونية هي مجموع غازات دفيئة “ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها” والتي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي بسبب نشاط ما، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

البيروقراطية تعرقل مسار الطاقات المتجدّدة في تونس

من جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي أن تونس “مازالت متأخرة في علاقة بالطاقات المتجدّدّة، معتبرا أن “البيروقراطية هي التي تعرقل هذا المسار”.

وقال إن “الاقتصاد الدائري يعاني من تعطيلات إدارية خاصة في ما يتعلق بالنفايات الصناعيّة “، داعيا إلى “ضرورة تبسيط الإجراءات لتتمكن الشركات من تثمين النفايات الصناعية وتتجه نحو الاقتصاد الدائري”.

جوان 2024: سيارة الكترونية تونسية في السوق

*رانية رزيق