مشروع قانون تجريم التطبيع: ماذا قرّر مكتب البرلمان؟

قرّر مكتب البرلمان اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

وحسب بلاغ إعلامي للمجلس النيابي جاء القرار بأغلبية الحاضرين وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.

وفي مستهل الجلسة التي أشرف عليها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، تداول المكتب حول المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويذكر أن ندوة الرؤساء انتظمت أمس بالبرلمان وأجمع خلالها المشاركون على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية، وعلى دور كل نائب في انجاح العمل البرلماني عبر الإحترام المتبادل والانسجام، وتفادي بعض الممارسات التي تؤثر بصفة سلبية على سير أشغال الجلسات العامة، حتى يكون البرلمان صوتا للحكمة والعقل، وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن التي يجب وضعها فوق كل اعتبار.

وصادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المقدم من قبل كتلة “الخط الوطني السيادي” (15 نائبا) والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، قبل رفع الجلسة من قبل رئيس البرلمان والتي لم تستأنف.