الميساوي: “تجاوزات عديدة في ملف الأملاك المصادرة .. وإيقافات منتظرة”

قال إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، إن “ملف الأملاك المصادرة مازال يراوح مكانه منذ أكثر من 12 سنة في ظل عديد التجاوزات والخروقات”.

وأضاف الميساوي في تصريح لبرنامج ايكوماغ “الدولة هي المسؤولة عن ذلك، خاصة في ظل هشاشة المؤسسات ووضع اليد والتلاعب في الملفات” وفق قوله.

كما تحدث عن “بعض التعطيلات في الملف”، مشيرا إلى تدخل القضاء عبر وضع المتصرفين القضائيين “الذين ليس لهم الخبرة للإشراف على تيسير المؤسسات” وفق تقديره.

وشدّد على أن “مراجعة قانون انقاذ المؤسسات بات أمرا ضروريا نظرا لفشل المتصرفين في إدارة المؤسسات”، مشيرا إلى إحداث اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال المصادرة تحت إشراف 3 وزارات هي المالية والعدل وأملاك الدولة إلى جانب مفوض عن رئاسة الحكومة “ما جعلها على دراية بأملاك الدولة والقانون والأمور اللوجستية”.

عملية التفويت في العقارات المصادرة 

وأوضح أن عملية التفويت في العقارات المصادرة يتم إثر طلب اللجنة تعيين خبراء لتقدير قيمة العقار وطلب عروض لبيعه، حيث يطلع المشاركون على كراس الشروط كما يتم الإعلام في الصحف اليومية، على أن يتم تقديم العروض عبر ظروف مغلقة، وتقوم اللجنة بحضور المشاركين الراغبين في الشراء بفتح الظروف، مضيفا “يتم بيع العقار للسعر الأعلى المقدم أو الثمن الذي يساوي السعر الذي حدده الخبراء”.

وأضاف في الفترة من 2015 إلى 2022 عند صدور المرسوم المتعلق بالتدقيق في الأملاك المصادرة قامت اللجنة بالتفويت في العقارات عبر طلبات عروض “غير أنه تم التوجه نحو بيع العقار بسعر لا يقل عن 70 بالمائة”.

وبيّن أن تقرير الاختبار المنجز يجب تحينه وإعادة اختباره في حال تجاوز سنتين دون أن يقع بيعه، وهو ما حصل فيه تجاوزات إلى جانب غياب الشفافية وتكفاؤ الفرص.

وأضاف “تم تسجيل عديد التجاوزات، حيث تمت عملية التفويت في عقارات ومنقولات في ظل تواطؤ ومحاباة وعدم احترام للإجراءات التي وضعتها اللجنة”، مبينا أن الجهات الأمنية بصدد إجراء أبحاث في هذا الموضوع.

وأكد محدثنا عدم وجود نص قانون يسمح بالبيع المباشر (بالمراكنة)، معتبرا أنه لم يقع القيام بتدقيق شامل لمختلف عمليات البيع منذ 2015، كما أن المؤسسات فقدت قيمتها المادية، وبعضها انهار تماما.

وأضاف “أسعار العقارات ترتفع مع مرور السنوات غير أن المنقولات والسيارات تفقد قيمتها بمرور الزمن”.

وتابع قائلا “هناك عملية تدقيق جريئة جدا قد انطلقت .. وعديد التجاوزات أفقدت الدولة عدة مصادر أموال كان يمكن أن تضخ في الخزينة العامة للدولة التونسية .. هناك تواطؤ كبير جدا، وسيكون للتحقيقات الأمنية الجارية حاليا وقع كبير وستخلف إيقافات كبيرة” على حد قوله.

وللإشارة مثّل “ملف الأملاك المصادرة وما شابه من تلاعب وتأخير متعمّد” محور لقاء جمع أمس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من وزيرة العدل، ليلى جفال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى هذا العقار أو غيره من العقارات الأخرى، وستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب”.

كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا السياق، إلى أن “النظام القانوني الذي تم وضعه بعد 14 جانفي 2011 لم يؤدّي إلا إلى مزيد الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب التونسي”، مؤكّدا أنه “من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا لأكثر من عقدين من الزمن، فمن أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه ومن أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء” وفق قوله.