رئيس الجمهورية: “هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق”

15/11/2023 1820

مثّل “ملف الأملاك المصادرة وما شابه من تلاعب وتأخير متعمّد” محور لقاء جمع اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من وزيرة العدل، ليلى جفال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن “عديد الأملاك بقيت مهملة أو تم التفريط فيها بأبخس الأثمان لتستفيد منها مجدّدا اللوبيات التي غيّرت أقنعتها واستولت مجدّدا على أملاك الشعب بطرق ملتوية”.

وأكّد رئيس الدولة أن “هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق، كما يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حصل بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بعشرين مليون دينار”.

“الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي… وستتم ملاحقة هؤلاء”

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى هذا العقار أو غيره من العقارات الأخرى، وستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب”.

كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا السياق، إلى أن “النظام القانوني الذي تم وضعه بعد 14 جانفي 2011 لم يؤدّي إلا إلى مزيد الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب التونسي، مؤكّدا على أنه من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا لأكثر من عقدين من الزمن، فمن أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه ومن أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء”.

“سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي”

وأوضح رئيس الجمهورية أنه “سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها، بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفيد منها بأبخس الأثمان.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد سابقا خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بتاريخ الجمعة 10 نوفمبر الجاري أنه “سيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه”.

وعلى صعيد آخر، تم التعرّض إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها.

وقد ذكّر رئيس الدولة، في هذا السياق، بأن عديد النصوص التي تمّ وضعها كهذا الفصل كان الهدف منها عدم تحميل المؤسسات المالية أية مسؤولية” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

“نصوص فاقمت الفوارق الاجتماعية وصارت الدولة رهينة للكارتلات”

وتعرّض رئيس الجمهورية إلى أن “تاريخ تعديل هذا الفصل في شهر جويلية 1977 لم يكن من قبيل الصدفة بل كان الهدف منه هو حماية المؤسسات المالية عكس النص الذي كان قائما إلى حدود هذا التاريخ، ويتنزل في إطار الاختيارات الاقتصادية والمالية آنذاك التي أدت إلى عديد الهزات الاجتماعية بداية من الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 1977 مرورا بيوم الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا إلى يوم الثلاثاء الأكثر سوادا 3 جانفي 1984، فهذه النصوص فاقمت الفوارق الاجتماعية وصارت الدولة رهينة للكارتلات التي تحالفت مجددا مع من تولوا السلطة إثر 14 جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021”.

وفي ردّها على تساؤلات النواب كانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أكدت خلال اجتماع لجنة التشريع العام يوم الأربعاء 08 نوفمبر 2023 أن “مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في أشواطه الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة . وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضة على مجلس الوزراء” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.

وخلُص رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، بكل من وزيرة العدل، ليلى جفال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إلى أن “مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار بل يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وكلّ مليم تم الحصول عليه بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة التونسية”.

ويشار إلى أن لجنة الصلح الجزائي قبلت إلى حد الآن 250 ملف طلب صلح وأنهت إجراءات الصلح في 40 بالمائة منها، وفق تصريح سابق لرئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأضاف أن الجمعية لديها معلومات تفيد بأن لجنة الصلح الجزائي حصّلت إلى حد الآن 35 مليون دينار.

Written by: Asma Mouaddeb

الأملاك المصادرة الصلح الجزائي رئيس الجمهورية قيس سعيد