“التّخفيض المنتظر لسعر الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفدرالي الامريكي، قد يؤجل الضّغوط على التمويلات العمومية”

من المتوقع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة الرئيسية، وفق ما صرح به رئيس هذا الهيكل، جيروم باول، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية. غير أنّ “هذا التخفيض المتوقع، لن يكون له انعكاسات إيجابية على الدين الخارجي التونسي بالدولار الامريكي مالم لم ينتقل إلى نسب الفائدة على المدى الطويل” بحسب تقديرات الاقتصادي، معز العبيدي.

وأوضح العبيدي “عندما تقترض تونس بالدّولار فان معدل الفائدة المرجعي المطبق عند الاقتراض هو المعتمدعلى المدى الطويل. لكن التخفيض المنتظر، هو ذلك الذي يهمّ المدى القصير. ويبقى الانعكاس الايجابي لتخفيض سعر الفائدة الرئيسية، على المديونية التونسية، رهين انتقال هذا التراجع، الى النسب الامريكية على المدى الطويل (النسبة الموظفة على رقاع الخزينة الأمريكية)”.

“وفي حال تجسم انخفاض سعر الفائدة الرئيسية، من خلال انخفاض على المدى الطويل، فيمكن ان يكون له تأثير إيجابي على الدين التونسي أو على خروج تونس مستقبلا على مستوى السوق المالية الدولية بالدولار”. “لكن هذا الانتقال أبعد من أن يتم بشكل آلي، باعتبار حجم رقاع الخزينة الامريكية، التي تمتلكها البنوك المركزية الآسيوية. يذكر أنّ أغلب الدين التونسي هو بالاورو”.

“وعلى مستوى سوق العملات الاجنبية، فإنّ تخفيض سعر الفائدة الرئيسية الامريكية سيجعل من التوظيف بالدولار على المستوى الدولي أقل جاذبية مقارنة بالعملات الأخرى. وتبعا لذلك قد تسجل قيمة الدولار تراجعا مقارنة بالأورو على مستوى سوق الصرف. وقد نسجل، بالتالي، بعض التحسن للدينار إزاء الدولار. وفي حال أثّر هذا التراجع بشكل ملموس على معدل الصرف، يمكن أن نتوقع، حينها، أن يخفّف ذلك من فواتير توريد المواد الاساسية التي يتم جلها بالدولار (حبوب وبترول…)، بما يؤثر، على الارجح، إيجابا على الميزان التّجاري وعلى ميزانية الدّولة ( تقلص الحصة الموجهة للدّعم).

بيد أنّ هذا التاثير الايجابي المنتظر، يبقى هشا وعابرا، لان المرونة النقدية المتوقعة ليست سوى فترة استراحة ضمن دورة سياسة التضييق التي أطلقها الاحتياطي الفدرالي الامريكي منذ بضع سنوات. ويتوجب على السلطات التونسية ان تعمل على تحسين الاسس الاقتصادية لتحقيق تحسن فعلي للاقتصاد.