قرار جديد ينظم إحداث وتسيير المبيتات الجامعية الخاصة في تونس

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 بتاريخ 24 جويلية الجاري قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط، يتعلّق بضبط كراس الشروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء الطلبة المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم.

ويتوزع كراس الشروط على ستة أبواب رئيسية تشمل الأحكام العامة وإجراءات وشروط إحداث المبيتات الجامعية الخاصة وتسيير المبيتات الجامعية الخاصة والمواصفات الفنية للغرف والتجهيزات والمرافق المشتركة والواجبات المحمولة على المستثمر والمراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات.

ويشترط لإحداث مبيت جامعي خاص إيداع ملف لدى ديوان الخدمات الجامعية المختص ترابيا، يضم جملة من الوثائق، من بينها كراس الشروط ممضى ومؤشر على جميع صفحاته مسبوقا بعبارة “اطلعت ووافقت”، وتصريح بإحداث المبيت وتسييره وفق النموذج المعتمد، إضافة إلى الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بالمستثمر، على غرار القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية، ومضمون السجل الوطني للمؤسسات، والمعرف الجبائي، وبطاقة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يتعين إرفاق الملف بما يثبت حق التصرف في العقار، سواء عبر شهادة ملكية أو عقد كراء أو أي وثيقة قانونية أخرى، فضلا عن شهادة تأمين تغطي البناية والمقيمين بها، وشهادة تثبت مطابقة البناية للمواصفات الفنية تسلم من مختص في المجال.

ويشمل الملف أيضا مشروع النظام الداخلي للمبيت، ونسخة من الأمثلة الهندسية، وبيانات تتعلق بطاقة الاستيعاب وعدد وأنواع الغرف، والمرافق الصحية، والفضاءات المشتركة، والمساحات المخصصة لكل استعمال، إلى جانب التسعيرة المقترحة للكراء الفردي حسب السرير.

كما يفرض القرار على المستثمر تقديم مضمون السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وسيرة ذاتية، ونسخة من الشهادة العلمية، فضلاً عن مضامين السوابق العدلية للأعوان العاملين بالمبيت.

وأشار القرار إلى إمكانية سحب نسخة من كراس الشروط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو من دواوين الخدمات الجامعية، أو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.